بين مؤيد ومعارض.. العراق يحجب تطبيق تلغرام

حجبت الحكومة العراقية تطبيق المراسلات الفورية “تلغرام” لأسباب تتعلق بـ “الأمن القومي والسلم المجتمعي” كما أُعلن.

وجاء الإعلان في بيان نشرته وزارة الاتصالات العراقية، إذ أوضحت أن القرار جاء بناءً على توجيهات “جهات عليا ترتبط بالأمن الوطني وللحفاظ على بيانات المواطنين”.

وأضاف بيان الوزارة الذي نشر على الموقع الرسمي للوزارة، “أن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي.”

بين زاويتين | كيف ترى حجب العراق لتطبيق تلغرام؟

 

وتشن بعض الأحزاب السياسية العراقية التي تمتلك منصات على تلغرام، هجومًا على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متهمة أياه باستخدام الأمر سياسيًا.

وفين يرى البعض أن القرار يأتي لمصلحة حفظ الأمن يرى أخرون أنه تقييد للحريات، ويرون أن المنصات الاخرى هي أيضا تستخدم لنشر التسريبات وبث الشائعات وغيرها.

وتطبيق تلغرام واسع الانتشار في العراق، حيث تستخدمه خصوصاً منصات إعلامية مقربة من أحزاب موالية لإيران، لنشر الأخبار. وأثار توقّف التطبيق عن العمل غضباً في أوساط تلك المنصات على التطبيق، حيث اعتبرت إحدى تلك القنوات والتي تضمّ أكثر من 330 ألف مشترك، في تعليق التطبيق “تكميماً للأفواه ومصادرة للحريات”.

كما توجد عشرات القنوات في التطبيق التي توفر طرق احتيالية من أجل قرصنة حسابات الفتيات ومن ثم ابتزازهن.

وأثار توقّف تلغرام عن العمل غضباً في أوساط تلك المنصات على التطبيق، حيث اعتبرت إحدى تلك القنوات والتي تضمّ أكثر من 330 ألف مشترك، في تعليق التطبيق “تكميماً للأفواه ومصادرة للحريات”.

وبعد عقود من الصراع والعنف الطائفي عرف العراق استقراراً نسبياً على الرغم من النزاعات السياسية والعنف الذي يهز البلاد من وقت إلى آخر. لكن منظمات غير حكومية وناشطون يرون أنه لا يزال هناك قيود على حرية التعبير.

وأعربت منظمة العفو الدولية في يوليو عن قلقها إزاء طرح الحكومة العراقية “مشروعي قانونين على مجلس النواب، سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي”، هما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.