أزمة اقتصادية يعيشها لبنان وانهيار تام لليرة أمام الدولار
أزمة جديدة يعيشها لبنان في ظل انهيار اقتصاده وتراج عملته المحلية.
فمصرف لبنان يحاول اليوم حماية ما تبقى لديه من احتياطات نقدية لا تزال تطلبها السلطة السياسية في البلاد.
الأمر الذي بدل جوهريا في السياسة النقدية القائمة في البلد منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي لطالما أثارت الجدل لناحية إقراض الحكومة أموال المصرف المركزي، خلافا للدور الذي يفترض أن يلعبه المصرف.
هذا الواقع وضع الحكومة أخيرا أمام مسؤولياتها في تأمين الإيرادات اللازمة لتمويل إنفاقها من جهة، وتنفيذ الخطوات الإصلاحية المنتظرة منذ سنوات من جهة أخرى.
موقف تحاول الحكومة التنصل منه، من خلال محاولة تأمين مخرج قانوني للمصرف المركزي، عبر تشريع في مجلس النواب، يتيح الاستمرار في إقراض الحكومة اللبنانية. وبذلك تنقل الضغط عنها إلى البرلمان.
ويرى مواطنون أن المصرف بإدارته الجديدة يحاول الحفاظ على الأموال المتبقية في إجراء لانتشال البلد من المستنقع الاقتصادي الذي سقطت به.
في حين يرى آخرون أن الإدارة الجديدة لا تثق بخطوات الحكومة وقراراتها.
📌لم نكتشف بعد كل الدمار المالي الذي تركه رياض وراءه
📌كل شفافية اضافية ستكشف زاوية مرعبة جديدة
📌وزارة المال شريكة كاملة بهذا الدمار الذي توسع ليمتد الى اموال المودعين منذ ٢٠١٣-٢٠١٤
📌بالاضافة الى مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان واعضاء لجنة الرقابة على المصارف…
📌شركاء الجريمة! pic.twitter.com/ZuUhTQK4WG
— Mounir Younés/ منير يونس (@Mouniryouniss) August 9, 2023
صحيح أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز ل #مصرف_لبنان إقراض الحكومة من احتياطه الإلزامي في الظروف الاستثنائية، لكن هذا الأمر يتطلب أن يكون لدى #البنك_المركزي فائضًا وأن تكون نتائج ميزانيته إيجابية لكن الاحتياطي اليوم هو ٩ مليار دولار أي أنه في حالة عجز وخسائر متراكمة.… pic.twitter.com/A0XcDf8iVP
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 1, 2023
مشروع سرقة موصوفة بمشروع قانون يراد له ان يغطيهم كورقة تين. لا هو مشروع قانوني ولا دستوري ولو كنا ببلد فيه شعب يحاسب ما كان عدد كبير من هؤلاء النواب وصلوا إلى ندوة المجلس النيابي.
اخ يا بلدي شو عم يعملوا فيك!— Vartkes Keutelian (@vacokeut) August 1, 2023
من جهته حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من “كارثة قد يشهدها لبنان نهاية أغسطس”، منبها إلى إمكانية العجز عن تأمين الدواء ودفع الرواتب بالعملة الأجنبية لموظفي القطاع العام.
وشدد ميقاتي، في بيان بتاريخ 3 أغسطس، على “ضرورة إقرار مجلس النواب للخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري”.
غضب شعبي
وكان عدد كبير من المواطنين قد حطموا واجهات عدد من البنوك بسبب عدم قدرتهم على سحب مدخراتهم وأضرموا النار في بعضها احتجاجا على فرض قيود على سحب أموالهم.
وكانت البنوك قد فرضت قيودا شديدة منذ عام 2019، على عمليات سحب العملاء مدخراتهم بالدولار الأمريكي، عندما تدهور الاقتصاد تزامنا مع تراجع قيمة العملة.