اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير ابو المعاطي ان الدستور المصري الجديد اقر بتأييد 63,8% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه.
             
واوضح ابو المعاطي ان نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت 32,9% من الناخبين.
وبهذه النتيجة تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، بعدما ظلت في يد الرئيس المصري محمد مرسى طوال الفترة الماضية، منذ أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، بسبب بطلان القوانين التي على إثرها أجريت الانتخابات البرلمانية.