حظرت مصر على المسافرين من وإلى البلاد حمل مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار إذ يخشى المسؤولون تزايد الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك. مزيد من التفاصيل مع التقرير الذي اعدته الزميلة روناك عادل

ردود فعل متباينة صاحبت القرار الخاص بتحديد مبلغ ?10? آلاف دولار كحد أقصى للفرد اثناء السفر? خارج مصر ، هذا القرار اثار امتعاض شريحة واسعة من الشعب المصري حتى مَن لم يكن يملك اصلا هذا المبلغ ،  من منطلق سعي الحكومة الجديدة لتحديد حريات الفرد .

 فهل يخص القرار سفر الفرد لمرة واحدة أم لعدة مرات ، وهل سيشمل رجال الاعمال والشركات ايضا؟ والى متى سيستمر؟ ….. هذه اكثر التساؤلات التي اُثيرت وهي بحاجة الى تفسير عاجل من الجهات المعنية في ظل صدور القرار ضمن اجواء يحيطها الغموض وعدم التفسير  .

اسباب عدة رجحها خبراء اقتصاديون جعلت الحكومة تـُصدر هذا القرار

جاء في اولها ان شريحة لايستهان بها من المصررين الاثرياء قامت بتحويل اموالها الى خارج مصر مباشرة بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك خشية من التبعات

ثم توالي الاضطرابات السياسية ادت ايضا الى عدم تردد حتى مصريين من الطبقة المتوسطة في تحويل اموالهم خارج مصر ، لتصل هذه التحويلات الى اوجها خلال الشهر الماضي ، بعدما اُثيرت مخاوف من عجز الحكومة عن السيطرة على الأوضاع المالية الهشة .

عدم سداد مرتبات موظفي بعض القطاعات الحكومية منذ اشهر ايضا كان سببا في اثارة مخاوف المودعيين داخل مصر من صدور قرار ٍ مشابه .
 
كما ان التدهور غير المتوقع للجنيه المصري أقلق المودعين أيضا إذ أن البنك المركزي سمح للعملة بالانخفاض نحو واحد بالمئة على مدى الشهر الماضي ، خاصة بعد ان أنفق البنك  أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الاجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية في اوائل عام 2011. وانخفض الاحتياطي إلى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة اشهر فقط.

الخبراء الاقتصاديون يؤكدون أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر يؤدي لصعوبة الحصول علي أموال من الخارج سواء في شكل استثمارات أو تعاملات بنكية أو مساعدات أو قروض من المانحين ، بعد نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وتجميد النمو مما دفع عجز الميزانية للارتفاعإلى خانة العشرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وأدى لتدهور ميزان المدفوعات.

ويبدو ان  هذا القرار سيضع الحكومة من جديد امام احتجاجات شعبية تمس جماعة الاخوان المسلمين تحديدا خاصة بعد ان واجهت هذه الحكومة انتقادات عدة حول سياستها بالتعامل مع الملفات العالقة والمستحدثة