طالبت كوريا الجنوبية مجلسَ الأمن الدولي باستصدار قرار يفرض مزيدا من العقوبات على كوريا الشمالية وذلك بتفتيش سفنها التي يُعتقد أن تُستغل في نقل الأموال والمعدات التي تسمح لـ بيونغ يانغ بمواصلة تجاربها النووية. الأسبوع الماضي أجرت كوريا الشمالية تجربتها الثالثة ما أثار توترا في المنطقة. بيونغ يانغ كما طهران لم توفر وسيلة للتحايل على العقوبات واستجلاب الأموال بما يحافظ على حاشيتها الحاكمة أولا وتمويل عملياتها المشبوهة ثانيا.

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن أن جزءا كبيرا من خزينة كوريا الشمالية يأتي من عمليات التحايل المالي، وبيع الأسلحة وتهريب المخدرات.
رجل، هو الآن لاجىء سياسي في كوريا الجنوبية، قال لـ رويترز إنه كان يعمل في قطاع التأمين في سنغافورة وإنه مرةً عاد إلى بيونغ يانغ حاملة حقيبتين فيهما عشرون مليون دولار كهدية للرئيس آنذاك كيم جونغ إيل.

هذه الملايين أتتت من عمليات تحايل مالي من خلال المبالغة في تقديرات المبالغ المطلوبة لإعادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية وحوادث الطيران أو غرق السفن.
يضيف الرجل أن الملايين ذهبت إلى صندوق خاص بالرئيس وحاشيته. المتعاونون في العملية من شركة التأمين الحكومية تلقوا هدايا: أجهزة (DVD) وبطانيات. أما هو فتسلم لاحقا ميدالية.

تقرير للخزينة الأمريكية في 2005 قدّر أن كوريا الشمالية تجني خمسمئة مليون دولار من التزوير (وتحديدا تزوير ورقة المئة دولار)، وتجني مئة إلى مئتي مليون دولار من تهريب المخدرات. فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن موجودات صندوق الحاشية المالكة تصل إلى أربعة مليارات ونصف المليار دولار. اثنان منها بيونغ يانغ؛ اثنان خارج بيونغ يانغ؛ ونصف مليار يُستخدم في الخفاء.

واللافت أنه لم يتم حتى الآن كشف الكثير من العمليات المشبوهة لكوريا الشمالية. في 2005، قامت واشنطن بتجميد خمسة وعشرين مليون دولار كانت في بنك بـ ماكاو. أفرج عن المبلغ لاحقا بعد مفاوضات بين الطرفين.

لكن بيونغ يانغ تعلمت. فأصبحت توزع موجوداتها على حسابات صغيرة بحيث لا تغامر بوضع البيض كله في سلة واحدة. سيئول تدرك قدرة النظام في بيونغ يانغ على التهرب من المساءلة. الخطوة التالية هي إخضاع السفن للتفتيش، ما سيشكل مأزقا أخلاقيا وسياسيا لـ الصين، الشريك التجاري الوحيد تقريبا لـ بيونغ يانغ. قرار التفتيش سيكون في مجلس الأمن ولا بد لـ بكين من حسم أمرها.