الآن: عبر الهاتف من القاهرة ندى عبد السلام مراسلة أخبار الآن

وفي الاسكندرية ما تزال التظاهرات مستمرة خاصة على الكورنيش وبساحة مسجد القائد ابراهيم، وقد شهدت الاسكندرية امس اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للرئيس مرسي سقط اثرها اثنان بينهما اميركي الجنسية وعشرات الجرحى

 

المتظاهرون يتدفقون على ميدان التحرير في القاهرة للمطالبة برحيل مرسي

وفي محافظة بور سعيد ادى المئات من اهالي المحافظة صلاة الجنازة على مراسل جريدة بور سعيد ( صلاح الدين محمد ) الذي قتل امس اثر انفجار جسم غريب لم يعرف الى الان ما اذا كان قنبلة صنعت محليا ام انها انبوبة غاز كما اشار البعض

وفي محافظة السويس يستمر الحشد لتظاهرات يوم غد حيث اعنلت عدد من النقابات مشاركتها في التظاهرات, وقرروا تنظيم مسيرة مجمعة مع ائتلاف المحامين بالسويس والمعلمين والمهندسين والعاملين بالضرائب على المبيعات والجمارك وعدد من الفنانين وأساتذة جامعة السويس, والخروج بالمسيرة من ميدان الخضر في الخامسة مساء متجهين إلى ميدان الأربعين للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي.

 

ضغط الأوضاع الأمنية و السياسية في مصر يؤثر على إقتصادها

اما في محافاظات الدقهلية ودمياط والغربية والبحيرة وسوهاج، فالتظاهرات مستمرة في الميادين العامة وامام مبانى المحافظات للمطالبة برحيل الرئيس مرسي.

 وعلى الصعيد السياسي، خلال مؤتمر صحفي لحركة تمرد اعلنت امس  عن اغلاق جميع مراكزها والتوجه الى ميدان التحرير وسط القاهرة وقصر الاتحادية وجميع ميادين التحرير في المحافظات، واعلنت الحركة انها تمكنت من جميع 22 مليونا و134 الفا و465 توقيعا بعد ان تم استبعاد الاوراق غير كاملة البيانات او المكررة، واشارت الحركة ان التوقيع على الاستمارات مستمر ولكن سيكون في ميادين التحرير، واكدت الحركة ان هذه الاصوات كفيلة بسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي.
 
وحددت الحملة مطالبها التي تنادي بها وهي :

أولاً: عزل رئيس الجمهورية (محمد مرسى) الذي فقد شرعيته بسبب “عدوانه” على الدستور والقانون وعجزه عن حماية الأمن القومي  فضلا ًعن فشله الذريع في إدارة الدولة، على حد قول البيان.
 
ثانيا: تكليف رئيس المحكمة الدستورية – بصفته – بتولي مهام رئيس الجمهورية مؤقتًا بسلطات شرفية.
 
ثالثًا: تشكيل حكومة ثورة تتوافق عليها القوى الوطنية، ويكون لها كامل السلطات في إدارة شئون البلاد وعلى رأسها توفير الأمن وإنقاذ الاقتصاد وحماية الأمن القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يأتي هذا فيما استعدت وزارة الداخلية، لتظاهرات 30 يونيو، بخطة أمنية، أشرف عليها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، شملت نشر 220 تشكيل أمن مركزي، لتأمين التظاهرات بالمحافظات كافة، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات الشرطية، ووقف اجازات وراحات رجال الشرطة.
 
وأكدت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية، السبت، أن الوزارة ستقوم بمتابعة الأحداث بشكل لحظي، من خلال غرفة عمليات من داخل الوزارة، واستقبال جميع الاخطارات والبلاغات خلال فترة التظاهرات، والتعامل معها بشكل سريع في حالة التأكد من صحتها.

وشملت خطة وزارة الداخلية، تواجد قوات الأمن بالقرب من أماكن التظاهرات، دون مواجهة المتظاهرين، والتدخل في حالة وقوع اشتباكات بين طرفين، والفصل بينهما، وترك مكان التظاهرات مرة آخرى، بالإضافة إلى نشر قوات شرطة في المناطق السكانية والطرق الرئيسية، تخوفًا من استغلال العصابات واللصوص، للتظاهرات، والقيام بأعمال نهب وسلب وترويع المواطنين.
  
أما عن المنشآت الهامة، فتم الاتفاق على أن يتولى الحرس الجمهوري تأمين قصر الاتحادية، والتنسيق بين وزارتي الداخلية والقوات المسلحة، حول نشر قوات أمنية في محيط مبنى ماسبيرو لحمايته، للوقوف ضد أي محاولات هوجاء لاقتحام المبني، من أي فصيل من المتظاهرين.
من جانبه قال اللواء عادل رفعت، مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، أن أحد أمناء الشرطة اقترح على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تعليق شارة مميزة بملابس رجال الشرطة، خلال تظاهرات 30 يونيو، منعًا لاندساس عناصر مثيرة للشغب تنتحل شخصية رجل شرطة من خلال ملابس مشابهة لملابسهم. 
وأضاف اللواء ”رفعت”، السبت، أن وزير الداخلية وافق على تطبيقها، وسيتم توزيعها صباح غدًا.

من جانبه أعرب الأزهر الشريف عن أمله فى أن يكون يوم 30 يونيو غدا الأحد يوم حوار مجتمعى وتعبيرا حضاريا عن الرأى، ولعل ذلك اليوم يكون حافزا للنخب السياسية إلى تفاهم يقى الوطن من الحرب الأهلية التى لا تبقى ولا تذر، كما أن الأزهر لا يمل من التحذير من الوقوع في  مشادات خطيرة  ويناشد الجميع مراعاة مصلحة الوطن العليا.
 
واستنكارا للاحداث الجارية في مصر قدم عدد من نواب مجلس الشورى استقالاتهم  احتجاجا على اعمال العنف التي جرت امس وقال المستشار حليم جميل عضو التيار إن استقالتهم من المجلس جاءت بناء على عدم تقديم الرئيس محمد مرسى في خطابه لأي حلول سياسية أو اقتصادية للأزمات التى تمر بها مصر.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن الرئيس اكتفى بتوجيه اتهامات لبعض الأشخاص بالاسم رغم أنه لم يقدم ضدهم أى بلاغ للنيابة العامة للتحقيق معهم
الى ذلك اعلن رئيس حزب الاصلاح والتنمية محمد انور السادات استقالة نوابه من مجلس الشورى.
ومع استمرار الاستقالات من مجلس الشورى قدم جميع نواب حزب الوفد استقالتهم من المجلس.