الولايات المتحدة، 16 أكتوبر 2013، ويكيبيديا، أخبار الآن –

–  ما هو الدين العام الأمريكي ؟

الدين العام الأمريكي هو مجموع الدين العام المقرر على الحكومة الاتحادية وهو جملة سندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة إلى جانب سندات الضمان التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية والمملوكة لأطراف داخل الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الدين سندا الضمات التي تصدرها الحكومات المحلية وحكومات الولايات.

 

–  ما هو مقدار الدين العام الأمريكي ؟

فاق الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية حسب أرقام يوليو ٢٠١١ حاجز ١٤ ترليون دولار أمريكي وهو ما يناهز ٩٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين ٩.٧ ترليون دولار أمريكي أما الباقي ومقداره ٤.٦ ترليون دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة كحكومات الولايات أو الحكومة الإتحادية. ومما يمثله هذا الرقم أن كل مواطن أمريكي مدين بزهاء ٤٦ ألف دولار أمريكي منها ٣٠ لف دولار أمريكي من نصيب دول العالم. أما حين يقسم الدين العام الأمريكي على عدد دافعي الضرائب الأمريكان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة ١٢٩ ألف دولار أمريكي. ووفقا للوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد ٣.٨٥ مليار دولار يوميا. وتتيح وزارة الخزانة الأمريكية للراغبين الفرصة للمساهمة في تقليص الدين الأمريكي العام عبر التبرع على موقع الوزارة أو بإرسال الشيكات إلى عنوان الوزارة بواسطة البريد. وقد حدا هذا التدهور في أرقام الاقتصاد الأمريكي مؤسسة موديز للتحليلات المالية إلى إنذار الولايات المتحدة من خفض وشيك في درجة الملاءة ما سيكبدها سعر فائدة أعلى من ذي قبل حين تضطر إلى الاستدانة وكذلك فعلت مؤسسة ستاندرد آند بورز. وتواجه الولايات المتحدة تحدي إعلان إفلاسها في الثاني من أغسطس ٢٠١١ وتدهور قيمة الدولار الأمريكي إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك أوباما رفع سقف الدين العام الذي يخولها الاستدانة لإعادة ترتيب عمليات السداد. وفي حال عجزت إدارة أوباما عن إقناع الكونغرس الأمريكي برفع سقف الدين العام فإن أمريكا ستعلن إفلاسها للمرة الأولى في التاريخ. وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية الخسارة الأفدح وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا.

 

 – ما هي أزمة سقف الدين الأمريكي ؟

أزمة سقف ديون الولايات المتحدة هي أزمة تتعلق بالجدل الذي دار في الكونجرس الأمريكي حول ما إذا كان يجب رفع سقف ديون الولايات المتحدة، وإذا حدث هذا، فما هو حجم هذا الرفع.كما نوقشت أيضًا سياسات الإنقاق والضرائب التي يجب أن تصاحب رفع سقف الديون، كما نوقشت أيضًا التغييرات البنوية في وضع الميزانيات في المستقبل إذا كان يجب أن تصاحب أي من هذه التغييرات رفع سقف الديون. الدين العام الأمريكي البالغ 14.4 تريليون دولار تخطى الحاجز الذي كان 16.1 تريليون دولار في أكتوبر 2013؛ ولا يوجد لدى وزارة الخزانة الأمريكية السلطة لإصدار أو تكبد ديون جديدة تتجاوز سقف الديون.

 

– محطات مرتقبة في الأزمة المالية الأمريكية :

– 17 تشرين الأول (أكتوبر) ينخفض النقد المتوافر للحكومة إلى 30 مليار دولار، في حين أنها تحتاج إلى ما يصل أحيانا إلى 60 مليار دولار من النفقات يومياً، وستواصل تسلمها الضرائب وغيرها من العوائد، وبإمكانها أن تستمر في دفع معظم التزاماتها المالية، ولكن العائدات تختلف من يوم إلى آخر، ما يجعل من الصعب معرفة النقد الذي ستتسلمه بالضبط.

ويعتقد المحللون أنه من غير المرجح أن تعجز وزارة الخزانة عن دفع مستحقاتها غداً، ولكن بعد الخميس تزداد المخاطر.

– 22 تشرين الأول (أكتوبر) يقول مكتب الميزانية المستقل في الكونجرس وشركة بي بي سي المالية، إن هذا هو أول يوم ستكون فيه الحكومة غير قادرة على سداد جميع فواتيرها، رغم أنه لا توجد دفعات كبيرة مستحقة في ذلك التاريخ.

– 23 تشرين الأول (أكتوبر) يتعين على وزارة الخزانة أن تصدر شيكات قيمتها 12 مليار دولار لمستحقات الضمان الاجتماعي، طبقا لشركة بي بي سي.

– 24 تشرين الأول (أكتوبر) تحتاج وزارة الخزانة إلى تجديد ديون بقيمة نحو 93 مليار دولار، ورغم أن ذلك لن يكون له أية تكاليف إضافية فورية، إلا أن التكلفة على المدى الطويل ستكون أعلى إذا لم تتم زيادة سقف الدين.

– 31 تشرين الأول (أكتوبر) يتعين على وزارة الخزانة دفع ستة مليارات دولار فائدة على الدين الحكومي، إضافة إلى تجديد موعد استحقاق 115 مليار دولار من السندات.

– الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) يتعين على الحكومة دفع أكثر من 55 مليار دولار دفعات للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ورواتب ومستحقات أفراد ومتقاعدي الجيش.