أبانوب سامي
واشنطن، الولايات المتحدة، 27 اكتوبر 2013، وكالات
تظاهر الالاف في واشنطن للمطالبة باقرار قانونٍ لاصلاح برامج المراقبةِ المكلفة بها وكالةُ الامن القومي، المتهمة بانها تنتهك الحياة الخاصة.وقدم المتظاهرون الى الكونغرس عريضة ً وقعها عبر الانترنت اكثرُ من 575 الف شخص تطالب البرلمانيين بـكشف النطاقِ الكامل لبرامج التجسس لوكالة الامن القومي المكلفة باعتراض الاتصالات على انواعها.
وتجمع المتظاهرون الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين 4500 متظاهر امام مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، واطلقوا هتافات تطالب بوقف برامج التنصت، من مثل “اوقفوا التجسس الشامل” و”كفوا عن مراقبتنا”، ووقفوا “التجسس الاميركي” واوقفوا “الاكاذيب”.
وجرت التظاهرة في ذكرى مرور 12 عاما بالتمام والكمال على اقرار قانون “باتريوت اكت” الذي تم التصويت عليه في غمرة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 والذي منح وكالات الاستخبارات صلاحيات موسعة لمكافحة الارهاب وحماية الامن القومي.
ومنذ حزيران/يونيو ادت تسريبات ادوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة المكلفة مراقبة الاتصالات والتي كشفت تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين اميركيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهواتف الجوالة لعدد من قادة الدول وابرزهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، الى احراج كبير لادارة الرئيس باراك أوباما.
وعلى الصعيد الداخلي اضطرت الادارة للاخذ بالاعتبار المخاوف المتعلقة باحترام الحياة الخاصة.
واثار كشف المعلومات عن برامج المراقبة الواسعة لوكالة الامن القومي التي تشمل مواطنين اميركيين وقادة دول اجنبية على حد سواء القلق في الولايات المتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض انها اصبحت خارجة عن السيطرة.
اما في الخارج فقد اضعف الكشف عن هذه المعلومات موقف اوباما ازاء حلفائه الاوروبيين والبرازيل او المكسيك ما حدا بالادارة الى ان تتساءل حول الضرورة التي يشدد عليها مسؤولو الاستخبارات لجمع هذا الكم من المعطيات تحت مسمى مكافحة الارهاب.