شفان أحمد
دبي ، الإمارات العربية المتحدة 8 نوفمبر 2013 ، أخبار الآن
أهم العقوباتِ الدولية المفروضةِ على إيران بسببِ برنامجِها النووي من قبل الأمم المتحدة والولاياتِ المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي
عقوبات الامم المتحدة منذ 2006 تتلخص في أربع مجموعات :
القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر 2006 ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على كيانين مرتبطين بالبرامج النووية والبالستية الايرانية.
في ديسمبر 2006 : تم تجميد أرصدة كيانيْن مرتبطيْن بالبرامج النوويةِ والبالستية الإيرانية و12 شخصية .
في مارس 2007 : تم تجميد ارصدة 13 كيانا جديدا مرتبطا بالبرنامج النووي وفرضُ حظر ٍعلى مشترياتِ الاسلحة الايرانية وفرض قيود على القروض لايران.
في مارس 2008 وُسعت لائحة الكيانات والاشخاص الذين يطالهم تجميد ارصدتهم في الخارج والمحظور عليهم السفر. ويحظر ايضا تزويد ايران بمعدات ذات استخدم مزدوج (مدني وعسكري).
في يونيو 2010 تم فرض قيود جديدة على الاستثمارات الايرانية وحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الافراد والكيانات الايرانية التي تطالها العقوبات.
أما عن عقوبات الولايات المتحدة فنلخصها في النقاط التالية :
– في 2008، منعت الولايات المتحدة المصارف الاميركية من ان تكون وسيطا في تحويل اموال مع ايران.
وفي يوليو 2010 استهدف قانون امدادات الوقود لايران التي تعتمد كثيرا على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ اجراءات رد على المجموعات الاجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الايراني.
وفي نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الاشخاص الذين يقدمون دعما لتطوير القطاع النفطي الايراني. وفي 31 كانون الاول/ديسمبر تم تجميد ارصدة مؤسسات مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
في يوليو 2012، عززت واشنطن العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيميائي الايراني ومنعت المصرفين الصيني كونلون والعراقي “بنك ايلاف الاسلامي” من دخول الاسواق الاميركية لتسهيلهما صفقات محظورة.
– في يونيو 2013 وقبل عام تماما من الانتخابات الرئاسية الايرانية، استهدف البيت الابيض للمرة الاولى العملة الايرانية الريال وقطاع السيارات.
-في يوليو 2013، عزز مجلس النواب العقوبات في قطاعات النفط والمناجم والسيارات. ويفترض ان يقر مجلس الشيوخ هذه الاجراءات لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
أهم العقوبات التي اصدرها الاتحاد الاوروبي ضد إيران :
يوليو 2010: منع الاتحاد الاوروبي تقديم مساعدة فنية او نقل تكنولوجيا نفطية الى ايران وانشطة بعض المصارف الايرانية وسع الاتحاد الأوروبي نطاق لائحة الامم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر. وتركز الاجراءات على الحرس الثوري الايراني.
ديسمبر 2011: جمد الاتحاد ارصدة 433 كيانا ايرانيا و113 شخصا اضافيا منعوا ايضا من الحصول على تاشيرات دخول.
يناير 2012: ابرم الاتحاد الاوروبي اتفاقا مبدئيا لمنع قسم من التعاملات المالية مع البنك المركزي الايراني.
– 23 كانون الثاني/يناير 2012: فرض الاتحاد الاوروبي حظرا نفطيا تدريجيا لا سابق له على ايران ومعاقبة مصرفها المركزي سعيا لوقف تمويل برنامج طهران النووي.
– 15 تشرين الاول/اكتوبر 2012: عزز الاتحاد الاوروبي عقوباته وقرر خصوصا فرض حظر مبدئي على اي صفقة بين المصارف الاوروبية والايرانية، مع استئثناءات تحدد لكل حالة على حدة، وادرج على اللائحة السوداء وزير الطاقة الايراني و24 هيئة وشركة.
– 21 كانون الاول/ديسمبر 2012: اضاف الاتحاد الاوروبي اسم شخصية ايرانية و18 شركة على لوائحه السوداء واوضح ان 105 ايرانيين و490 شركة باتت تخضع لعقوبات.