واشنطن، أمريكا، 21 نوفمبر 2013، وكالات –
أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الامريكي هاري ريد أن المجلس سيبحث في ديسمبر المقبل فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية بحق ايران /
وأعرب ريد عن تأييده لقانون يوسع دائرة العقوبات النفطية الحالية, ويفرض قيودا على التجارة مع قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الايراني تدعم طموحات طهران النووية, ويلاحق من يرسلون اموالاً الى ايران.
وقال ريد “ندعم هذه المفاوضات ونأمل بأن تنجح”، لكنه تدارك أن “على مجلس الشيوخ أن يكون مستعداً لمناقشة مشروع عقوبات جديداً ضد إيران بعد عطلة عيد الشكر”، أي اعتبارا من الأسبوع الثاني من كانون الأول/ديسمبر.
وفي سياق متصل استبعد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقجي بعد سلسلة مباحثات في جنيف أن يتم التوصل الخميس الى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي.
وتخوض ادارة باراك اوباما منذ اسابيع حملة لدى النواب الاميركيين لاقناعهم بالتريث في الموافقة على تشديد العقوبات الحالية بهدف اعطاء فرصة لمفاوضات جنيف بين الدول الكبرى وايران.
واستقبل اوباما بنفسه الثلاثاء وفدا من النواب النافذين في البيت الابيض.
ويرفض العديد من اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين والجمهوريين اي تعليق للعقوبات الحالية بحق ايران في حال تم التوصل الى اتفاق انتقالي معها في جنيف.
وفي موازاة ذلك, تحدث دبلماسيون غربيون عن الحاجة لتضييق الفجوة الكبيرة في المفاوضات بين ايران والغرب.
وكان نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد استبعد التوصل لاتفاق, فيما اعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن أمله في ان يقتنع الايرانيون بمخاطر الانتشار النووية.