جدة، المملكة العربية السعودية، 26 نوفمبر 2013، وكالات –
عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن صدمتها، إزاء التقارير الإعلامية حول القرار الصادر من الحكومة الأنغولية، الداعي إلى حظر الإسلام وهدم المساجد في البلاد، وقالت المنظمة إن هذا القرار، يعتبر شنيعاً ويتطلب أشد عبارات الإدانة. ودعت المنظمة كلاً من الأمم المتحدة، والإتحاد الأفريقي، ومجتمع إنماء جنوب إفريقيا (SADC)، ومجتمع الدول الناطقة بالبرتغالية (CPLP) والمجتمعِ الدولي، أن يتخذوا موقفاً قويا تجاه قرار الحكومة الأنغولية، الذي يعد مخالفة صريحة لحقوق الإنسان الأساسية، وللحريات الأساسية المدونة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت المنظمة الحكومة الأنغولية، التي تحمل عضوية في الأمم المتحدة، الى توضيح موقفها حيال تقارير وسائل الإعلام، فيما تتوقع المنظمة من السلطات الأنغولية إتخاذ الإجراءات الفورية، لإلغاء هذا القرار المعلن كإشارة احترام لثقافة السلام والتسامح، بما في ذلك التسامح الديني.
كما أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين استنكاره لقرار السلطات الأنغولية، وقال ان هذا القرار، يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة، والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في إفريقيا، التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثاً مشتركاً بين أغلب شعوبها، وبخاصة في هذا الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات، وتتكاتف الجهود من أجل عالم يسوده السلام والتسامح والحرية.
ودعا الاتحاد السلطات الأنغولية إلى العدول عن هذا القرار الظالم، والرجوع إلى العدل والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة، وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب، وغيرها من الممارسات الشاذة الغريبة على عقيدة الإسلام وشريعته وروحه، التي ما فتئ الاتحاد يدينها ويندد بها.
كما دعا الاتحاد المنظمات الدولية والاسلامية والإقليمية، والهيئات المهتمة بالحقوق والحريات، والسلام العالمي والتعايش بين الشعوب، أن تتدخل على وجه السرعة لدى الحكومة الأنغولية؛ للعدول عن هذا القرار العنصري المجحف بحق الأقلية المسلمة الأنغولية، عبر منعها من حقوقها في ممارسة عباداتها وشعائرها، والمصادم لكل المواثيق الدولية، والحقوقية، المتعلقة بحقوق الإنسان وحريته.
واكد الاتحاد تضامنه ووقوفه مع الأقلية المسلمة في أنغولا في مظلمتها، كما اكد رفضه الدعوة إلى الغلو في الدين، أو الانضمام إلى جماعة إرهابية.