مصباح
فلسطين , 27 نوفمبر 2103, وكالات-
يستطيع المكفوفون في المناطق الفلسطينية الآن إجراء تعاملاتهم المصرفية المختلفة بسهولة من خلال البنك الإسلامي الفلسطيني الذي بدأ يستخدم ُآلات للصرف والإيداع تعمل بطريقة برايل في فروعه المختلفة.
ودرب البنكُ زهاء 50 من العاملين فيه على استخدام لغة برايل للمكفوفين في مدرسة النور للمكفوفين في غزة وبجمعية أصدقاءِ الكفيف في الضفة الغربية.
وقال عماد السعدة المدير الإقليمي لفروع البنك الإسلامي الفلسطيني في الضفة الغربية لتلفزيون رويترز “أو للكفيف له من يتعامل معه مدرب تدريب كافي من خلال خبراء في الخدمتين يشرح له تفاصيل افتتاح الحساب وبإمكان الكفيف أن يقرأ الشروط والأحكام من خلال لغة برايل. وفيه شي الإيداع والسحب بإمكانه أن يتحقق من الأرقام من خلال هذه الطريقة.”
وأضاف السعدة أن المعاقين بصريا يجب أن يحصلوا على كل الخدمات المصرفية بدون تمييز بينهم وبين الأصحاء.
وعبرت فلسطينية كفيفة تدعى زكية عبد الفتاح عن رضاها عن الخدمة الجديدة لكنها ذكرت أن التوقيع على الأوراق ما زال مشكلة تحتاج إلى حل.
وقالت “المشكلة ظلت عندنا مشكلة مسألة التوقيع. مسألة التوقيع احنا ما نعرفش نكتب بالمبصر بالنهاية أنا بأعرفش أوقع. يا إما بقدروا بوفروت لي مثلا طريقة أنه أنا أوقع بالبرايل على الورقة.. يعني يكون عندهم ماكنة (آلة). ما هو بالنهاية الورق اللي يعني هم مثلا أعطاني ورقة حساب أنا اللي أوقع عليها. بس هي راح تكون بالبرايل.. صح. ممكن تكون عندهم ماكنة برايل أنا أحط ها الورقة وأكتب عليها اسمي. باعرفش يعني أنا ما بديش برضه حدا ثاني يظلهم.. بديش أبصم وبديش شهود يجوا يشهدوا على البصمة تبعتي. احنا لازم نتخلص من هاي الطريقة.”
ويتضمن الترخيص الصادر من سلطة النقد الفلسطينية للبنك الإسلامي الفلسطيني أنه مجهز للتعامل مع المعاقين بصريا.
وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية “يعني هذا إنجاز مهم للجهاز المصرفي الفلسطيني وللبنك الإسلامي الفلسطيني أن يقدم خدمة برايل للمواطنين ذوي إعاقة النظر. وبالتالي هو خطوة أساسية إن دلت على شيء تدل على مدى المسؤولية الاجتماعية المتوفرة في الجهاز المصرفي وأيضا المسؤولية الاجتماعية لهذا البنك الإسلامي وهو دور أساسي وأصيل للبنوك الإسلامية أن تقدم مثل هذه الخدمات في المجتمع الفلسطيني.”
وتفيد بيانات مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني بأن نحو 1.8 في المئة من الفلسطينيين معاقين وبأن نسبة المكفوفين بين ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ 14.6 في المئة.