المنامة ، البحرين ، 29 نوفمبر 2013 ،وكالات، اخبار الآن- 

صادقت دول الخليج على إنشاء جهاز أمني موحد يكون بمثابة انتربول اقليمي .جاء ذلك خلال إجتماع عقده وزراء داخلية الدول الأعضاء في المجلس بالمنامة برئاسة الامين العام للمجلس عبد اللطيف زياني الذي أوضح أن الهدف من هذا الجهاز هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة او العابرة للحدود.           

وتخشى الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي (المملكة السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر) من انعكاسات انعدام الأمن في بعض البلدان مثل سوريا ومصر وليبيا.كما ان الدول الخليجية اعلنت خلال السنوات الاخيرة تفكيك عدة “خلايا ارهابية” تعمل لحساب إيران .

وفي هذا السياق قرر مجلس التعاون الخليجي فرض عقوبات على عناصر حزب الله اللبناني المقيمين في الدول الاعضاء على خلفية قتال الحزب  الى جانب النظام السوري في وجه مقاتلي المعارضة .وقرر وزراء الداخلية في المنامة “اتخاذ مزيد من التدابير ضد مصالح حزب الله اللبناني وانصاره في بلدانهم” وفق ما افادت صحيفة الحياة بدون مزيد من التفاصيل. ومن المقرر انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي منتصف كانون الاول/ديسمبر المقبل في الكويت.

وفي سياق مختلف، وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ فريق ركن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد في العاصمة البحرينية (المنامة) أمس، إن «الاتفاق المبدئي بين إيران والدول الكبرى حول ملفها النووي يجعلنا نتوقع من تلك الدول أن توضح لقادة وشعوب المنطقة أن ما تم التوصل إليه من اتفاق، إنما يخدم تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي، وألا يكون على حساب أمن أية دولة من دول المجلس».

وأضاف: «إن الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيداً من العمل الدؤوب والتعاون بين دول المجلس لتعزيز التنسيق الأمني المشترك»، لافتاً إلى أن الاجتماع «تأتي أهميته في ظل ما نشهده من تطورات سياسية على الساحة الإقليمية، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية في المنطقة».

من جهته، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن «الوزراء تدارسوا المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم، واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة التي ستعزز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة إليهم من اجتماعات الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس».