بانكوك، تايلاند، 01 ديسمبر 2013، أخبار الآن –

أطلقت شرطة مكافحة الشغب صباح اليوم الغاز المسيل للدموع على المحتجين في العاصمة التابلاندية بانكوك في محاولة لإبعادهم عن مجمع رئاسة الوزراء ومقر الشرطة، فيما تم تفريق حشداً آخر من المحتجين عند مقر الشرطة وسط العاصمة.
يأتي ذلك بعد يوم من مقتل شخصين وجرح خمسة واربعين أخرين في مواجهات بين مؤيدين ومعارضين لرئيسة الحكومة التايلاندية ينغلوك شيناواترا.
 
بدأت حركة إحتجاجية متصاعدة منذ شهر ضد رئيسة الحكومة التايلاندية يينغلوك شيناواترا، على خلفية الكشف عن مشروع قرار عفو يشمل شقيقها تاكسين شيناواترا،وهو رئيس الوزراء السابق الذي تمت الاطاحة به بانقلاب عسكري في عام الفين وستة، ما يفتح له مجال العودة إلى البلاد من المنفى، بحسب ما تقول المعارضة.
مئات المحتجين المناهضين للحكومة اقتحموا الجمعة الماضية، مقر الجيش لمناشدته المساعدة في الإطاحة بحكومة شيناواترا، التي يتهمها مناهضوها بأنها ليست إلا دمية تنفذ أوامر أخيها المتهم بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

بدأت التوترات في التصاعد ليلة السبت الماضي بعدما اشتبكت مجموعات مؤيدة وأخرى مناهضة للحكومة، في أحد أحياء شمال شرق بانكوك، قتل على إثرها متظاهرين على يد مسلحين مجهولين وفي ظروف لا تزال غامضة.

أثارت أعمال العنف مخاوف من مزيد من عدم الاستقرار في البلاد على غرار ما شهدته خلال الصراعات السياسية، في أعوام الفين وستة والفين وثمانية والفين وعشرة. إذ إحتل متظاهرون مناهضون لتاكسين المطارين في بانكوك لمدة أسبوع بعد ثلاثة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء.   

 الصراعات السياسية التي تشهدها تايلاند تسلط الضوء على عمق الانقسامات بين جماهير الارياف والمدن الفقيرة المؤيدة لتاكسين في شمال وشمال شرق البلاد، ونخب العاصمة التي تدور في فلك القصر الملكي وترى في تاكسين خطرا على الملكية.

والجدير بالذكر أن تايلاند، التي تعد واحد من أكبر اقتصاديات جنوب شرق آسيا، ثمانية عشر إنقلاباً عسكرياً منذ قيام النظام الملكي الدستوري في العام الف وتسعمئة واثنين وثلاثين.

تقع تايلاند في منطقة شرق اسيا وتحدها كل من لاوس وكمبوديا من الشرق، وخليج تايلاند وماليزيا من الجنوب، وبحر أندامان وميانمار من الغرب، ويبلغ عدد سكانها نحو 67 مليون نسمة.

تعد تايلاند من الدول ذات الاقتصاديات الصناعية الحديثة اذ تعتمد بشكل كبير علي الصادرات. وهي ، خاصة في منطقة شرق آسيا، اذ تأتي بالترتيب الرابع بالنسبة الى الناتج المحلي بعد كل من سنغافورة وبروناي وماليزيا. ويتوقع لها الخبراء أن تكون واحدة من أكبر عشر دول منتجة للسيارات في العالم بحلول عام 2015.

أما في الجانب السياسي، أنهت الثورة التي قامت عام 1932 حكم الملكية المطلقة، وأفرزت نظام ملكي دستوري مع هيئة تشريعية منتخبة، وتم إنشاء أول مجلس تشريعي في تاريخ تايلاند بنفس العام. ونص الدستور الجديد على أن يكون هناك 78 مقعدًا بالانتخاب المباشر و78 مقعدًا بتعيين من الملك.