دخول إتفاق النووي الايراني حيز التنفيذ

إيران، 13 يناير 2014،أ ف ب –

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاحد أن ايران ستحصل في مطلع شباط/فبراير على 550 مليون دولار كدفعة اولى من اصل 4,2 مليار دولار من الاموال الايرانية المجمدة والتي سيتم الافراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي.             
وقال مسؤول كبير في الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس إن برنامج الدفعات يبدأ في الاول من شباط/فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوما.
             
واضاف طالبا عدم ذكر اسمه “هذا يعني ان الدفعات ستتم كل 34 يوما، باستثناء الدفعة الاخيرة التي تصادف في اليوم المئة والثمانين اي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة”.
             
واوضح انه بما ان الاول من الشهر المقبل هو يوم سبت فان الدفعة الاولى ستحصل في 3 شباط/فبراير.
             
وكانت ايران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) توصلت في جنيف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الى اتفاق تتعهد بموجبه طهران بتجميد انشطتها النووية الحساسة لمدة ستة اشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

واعلنت واشنطن وطهران الاحد البدء اعتبارا من 20 كانون الثاني/يناير في تطبيق الاتفاق المؤقت الذي يحد من تخصيب اليورانيوم في ايران لقاء رفع جزئي للعقوبات ما يشكل المرحلة الاولى نحو التوصل الى اتفاق شامل لا يزال “صعبا” وفق الرئيس الاميركي.
               
من جهتها، اشادت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تقود المفاوضات باسم مجموعة 5+1ببدء “تطبيق متجانس وثابت وتدريجي” للاتفاق.
    
وكان المفاوض الايراني ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي اعلن ان الطرفين “توصلا الى التفسير نفسه للاتفاق، وستكون الخطوة الاولى دخوله حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير”، كما نقلت عنه وكالة ايرنا.
وبعيد ذلك، اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما الموعد واشاد بهذا “التقدم الكبير”.
وصرح اوباما في بيان “سنركز من الان فصاعدا على العمل الجوهري الرامي الى التوصل الى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني”، مشددا على انه “لا اوهام لديه حول صعوبة تحقيق هذا الهدف”.
وعليه تلتزم ايران بالحد من تخصيب اليورانيوم الى 5% وبتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وتجميد نشاطاتها في موقع نطنز وفوردو وايضا في مفاعل اراك للمياه الثقيلة والى التوقف عن تزويد هذه المواقع باجهزة الطرد التي يقارب عددها 18 الفا حاليا. ومن المفترض ان يخضع تطبيق الاتفاق ل”مراقبة مشددة” من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ان ترفع مجموعة 5+1 في المقابل عقوباتها على قطاعات السيارات والفضاء وان توقف اجراءات تجميد الاصول المالية الايرانية.

من دبي العميد المتقاعد   موسى القلاب باحث استراتيجي في مركز الشرق  للبحوث