شفان أحمد
القاهرة، مصر، 18 يناير 2014، وكالات-
أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية القاضي نبيل صليب أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري بلغت 38,6%.
واضاف صليب أن الدستور حصل على موافقة 98،1% من الناخبين الذين بلغ عددهم نحو عشرين مليون ناخب. وتعد هذة النسبة أكبر من تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد مرسي وبلغت نحو 33%.
وتعتبر نسبة المشاركة في الاستفتاء الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع الذي قدم باعتباره مبايعة لقائد الجيش الرجل القوي في مصر عبد الفتاح السياسي بعد ان اعلن قبل يومين من الاقتراع انه سيترشح للرئاسة اذا ما “طلب الشعب ذلك” ودعا في الوقت ذاته الى مشاركة كثيفة في الاستفتاء.
ويتيح ذلك للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شرعي لقرار الثالث من تموز/يوليو 2013 بعزل مرسي وخصوصا ان جماعة الاخوان المسلمين دعت الى مقاطعة الاستفتاء ونظمت مسيرات احتجاجية في بعض المناطق خلال يومي الاستفتاء ادت الى اعمال عنف اوقعت 10 قتلى.
وكان الفريق اول عبد الفتاح السيسي اعلن قبل يومين من الاقتراع انه سيترشح للرئاسة اذا ما “طلب الشعب ذلك” ودعا في الوقت ذاته الى مشاركة كثيفة في الاستفتاء.
ولمح مسؤول مقرب من السيسي الى ان نسبة المشاركة ستكون “مؤشرا” لمصلحته مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
والاستفتاء هو المرحلة الاولى في العملية “الانتقالية الديموقراطية” التي وعد بها الجيش على ان تستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة اشهر من اقرار الدستور.
وترك الدستور الجديد للرئيس المؤقت عدلي منصور سلطة اتخاذ القرار باجراء الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية اولا على ان تتم اول انتخابات خلال مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اقراره والانتخابات الثانية خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة المصرية ان منصور سيعلن قريبا عن اجراء انتخابات الرئاسة اولا وعن موعدها.
واذا ما ترشح السيسي للرئاسة سيتعين عليه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع وبالتالي فان تعديلا وزاريا سيجري فور اعلانه قرار ترشحه، بحسب وسائل الاعلام المصرية.
وعنونت صحيفة اخبار اليوم الحكومية السبت ان كل الطرق تفضي الى السيسي رئيسا للجمهورية.
وعندما اعلن السيسي عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي اكد انه يستجيب لارادة ملايين المصريين الذين نزلوا الى الشوارع في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيله غير ان انصار مرسي الذين تعرضوا لقمع دموي يتهمونه بالقيام ب”انقلاب عسكري”.
واكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (المؤسسة الاعلامية للحكومة) صلاح الدين عبد الصادق السبت ان نتيجة الاستفتاء تثبت “ان (نزول الملايين في) 30 حزيران/يونيو (2013) كان ثورة شعبية مصرية”.
واضاف ان المشاركة الكبيرة في الاستفتاء “تدحض تشككات المغرضين” في اشارة الى جماعة الاخوان ومؤيديها.
ولكن مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان كينيث روس كتب على تويتر ان “الحكومة المصرية لا تدرك بالتأكيد ان نسبة تأييد تصل الى 98% لاي شئ تعني ان الحملة لم تكن نزيهة”.
وتتابع الادارة الاميركية عن كثب نتائج الاستفتاء في مصر ولكنها لم تقرر بعد ما اذا كانت ستلغي ام لا قرار تجميد 1،5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بحسب ما قالت وزارة الخارجية في بيان الخميس.