رانيا علوني
فيينا, 24 يناير, وكالات –
طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول الاعضاء اليوم الجمعة المساهمة في تمويل عمليات تفتيش إضافية ستجريها في إيران في إطار تحققها من إلتزام ايران باتفاق نووي تم التوصل إليه مع القوى العالمية الست.
وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في اجتماع طاريء لمجلس محافظي الوكالة إن الوكالة ستضاعف تقريبا عدد موظفيها العاملين في إيران نتيجة لهذا الاتفاق .
وقال امانو ان الاتفاق المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين وترفع بموجبه بعض العقوبات الاقتصادية عن إيران “خطوة مهمة للامام للتوصل الى حل شامل” للنزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات.
لكنه أضاف “لا يزال هناك شوط طويل” لتحقيق ذلك.
وقال “سنحتاج تقريبا ضعف الموظفين المكلفين بالتحقق في ايران.. سنحتاج إلى زيادة كبيرة في وتيرة نشاطات التحقق التي نجريها حاليا.”
وبموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وافقت ايران على تعليق معظم انشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي تضر باقتصادها.
وبعد عزل إيران اقتصاديا على مدى أعوام تسعى طهران في ظل حكم الرئيس حسن روحاني إلى “تعامل بناء” مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة التي كان الساسة الإيرانيون عادة ما يصفونها بانها “الشيطان الأعظم.”
ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى كسب الوقت للتفاوض على تسوية نهائية للخلاف بشأن برنامج إيران النووي الذي تقول طهران إنه سلمي ويخشى الغرب أن تكون له أغراض عسكرية.
وفي تقرير سري للدول الأعضاء أوردت الوكالة تقديرات تفيد بأن تكلفة زيادة قوة العمل ستبلغ نحو ستة ملايين يورو (8.2 مليون دولار).