مصباح
دبي، الامارات العربية المتحدة، 13 مارس 2014، أخبار الآن –
تجري إيران وصندوق النقد الدولي محادثات حاليا. هذه هي واحدة من النتائج الملموسة للاتفاق النووي المؤقت الذي توصلت إليه طهران مع دول الخمسة زائد واحد في جنيف, حيث تعتبر المحادثات فرصة لايران لتقييم مدى جدية حاجتها الاقتصادية.
بعد غياب طال ما يقرب الثلاث سنوات، سافر فريق من صندوق النقد الدولي إلى إيران لإجراء التقييم السنوي لاقتصاد البلاد. هذه الزيارة هي نتيجة مباشرة لنجاح
المفاوضات النووية الايرانية خلال اجتماع الخمسة زائد واحد في نوفمبر 2013 في جنيف.
مع زيارة صندوق النقد الدولي، ستكون أمام إيران فرصة لترى موقفها الاقتصادي ، و ذلك من خلال تقييم غير متحيز. تقرير صندوق النقد الدولي سيقدم مستوى من
المصداقية و رؤى للمستثمرين الأجانب المحتملين.
هنالك علامات تقدم حقيقية لإيران, نتيجة لتنفيذ خطة العمل المشتركة الناتجة عن اجتماع جنيف. تبقى حصة الأسد من العقوبات النووية نافذة المفعول، و موضوع التخلص
الكامل من هذه العقوبات ما زال بحاجة إلى المعالجة حتى يمكن لإيران أن تتمتع أخيرا بنمو اقتصادي استثنائي.
صندوق النقد الدولي يصرح بأن إيران في حاجة ملحة إلى حركة اقتصادية.
مارتن سيريسولا مساعد مدير صندوق النقد الدولي لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قال في بيان على موقع صندوق النقد الدولي, ان الصدمات الكبيرة وضعف إدارة
الاقتصاد الكلي على مدى السنوات القليلة الماضية كان لها تأثير كبير على النمو و استقرار الاقتصاد الكلي لإيران
وتابع السيد سيريسولا الذي قاد وفدا إلى طهران من 25 يناير إلى 8 فبراير:
ان التضخم والبطالة مرتفعين، في حين تظهر قطاعات الشركات والخدمات المصرفية علامات ضعف… و كشفت هذه الصدمات عن الضعف الهيكلي في الاقتصاد و إطار السياسة العامة في ايران”
وقال مسؤول صندوق النقد الدولي أن السلطات في إدارة الرئيس حسن روحاني، الذي تولى المنصب الصيف الماضي، “يدركون جيدا هذه التحديات والحاجة لدفع
الإصلاحات، وبدأوا في الأعمال التحضيرية لذلك في كثير من هذه المناطق”، وقال أنه سيتم في أواخر مارس إعداد تقرير إيراني أكثر شمولا.
المحلل السياسي محمود أحمد الاحوازي خبير في الشأن الايراني