نيويورك, 18 مايو , وكالات –

كشف تقرير سري للأمم المتحدة ان إيران تواصل تطوير صواريخها الباليستية متعددة المراحل رغم أنها خفضت فيما يبدو عمليات الشراء غير المشروعة التي تنتهك العقوبات الدولية مما يمثل تحديا كبيرا للقوى الست التي تتفاوض مع طهران للحد من أنشطتها النووية. ويشمل قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي في 2010 حظرا على تطوير الصواريخ التي تصمم لحمل رؤوس نووية.

وكان هذا هو رابع وأشد قرار يصدر من المجلس بحق ايران لتحديها مطالب المجلس لها بوقف تخصيب اليورانيوم وغيرها من الأنشطة النووية التي يمكن أن تستخدم في صناعة القنابل.
وأمر خامنئي بانتاج الصواريخ الباليستية بأعداد كبيرة في تحد واضح قبل جولة المحادثات النووية التي استؤنفت في فيينا يوم الأربعاء وانتهت يوم الجمعة.

وتهدف المفاوضات لإبرام اتفاق بحلول 20 يوليو تموز لانهاء أزمة طال أمدها وأثارت مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وكثيرا ما شددت طهران مرارا على أن الصواريخ ينبغي ألا تكون جزءا من المحادثات النووية. ويحظى هذا الموقف فيما يبدو بتأييد روسيا إحدى القوى الست.

لكن مسؤولا أمريكيا كبيرا أوضح الأسبوع الماضي أنه ينبغي تناول قدرات صواريخ طهران الباليستية في المفاوضات لان قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إيران “تنص من ضمن ما تنص على ضرورة التعامل مع أي صاروخ قادر على حمل سلاح نووي.”

وقال التقرير الجديد الذي أعدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إن محاولات إيران بوجه عام لشراء مواد من أجل برامجها النووية والصاورخية تراجعت فيما يبدو في الوقت الذي تواصل فيه المفاوضات مع القوى العالمية التي تأمل في أن تنهي العقوبات الدولية. 

–