أخبار الآن | دبي – 06 يونيو 2014 –

التجار الإيرانيون والمواطنون العاديون يتمتعون حاليا بالرخاء المؤقت الذي نتج عن تخفيف العقوبات الدولية بسبب البرنامج النووي للبلاد. و لاستمرار هذا الرخاء, لابد من اللجوء إلى الشفافية.

مكاسب المفاوضين الايرانيين في الملف النووي تجاه تحقيق اتفاق شامل مع المجتمع الدولي تمتلك كل علامات النجاح، طالما أن إيران تفي بوعودها التي قطعتها في خطة العمل المشتركة الموقعة في جنيف.

الشفافية هي جزء أساسي من أي اتفاق نهائي بين ايران و دول الخمسة زائد واحد للأمم المتحدة لأنها توفر عملية قابلة للتحقق من صحتها و ذلك أن تلتزم طهران بالأنشطة النووية السلمية لا أن تصنع أسلحة نووية.

كما إن الحل النهائي للنزاع النووي الايراني الدولي يعتمد على اتباع نهج الشفافية والتعاون المتبادل وليس المفاوضات فقط. و مع انتهاء خطة العمل المشتركة في 20 يوليو، فإن جميع الأطراف تريد مشاهدة نجاح ما. و إيران تريد التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر من أي طرف آخر. حيث أن مسؤوليها المحليين المتشددين تجاه الملف النووي يجب أن يعملوا بجدية أكثر أو أن يواجهوا خطر ظهورهم كمعرقلين للتقدم الإيراني.

الشفافية في هذه المسألة ليست قضية مجردة. حيث هنالك احتياجات حقيقية جدا للتحقق من بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني.

على سبيل المثال، إيران ما زالت بحاجة لشرح جهودها لتعديل الصواريخ الباليستية لتحمل رؤوس نووية. هناك أيضا مسألة التجارب النووية غير المشروعة التي قد أجريت من قبل إيران. و للتحقق من هذه الادعاءات، سيتوجب على إيران السماح لوكالة الطاقة الذرية بتفقد قاعدة بارشين العسكرية.

بعض الأوساط في إيران ستقاوم مثل هذه المحاولات، و لكن العناصر التقدمية ستثبت انه من مصلحة إيران إزالة أي شك من المفاوضات النووية. فمن المهم جدا لوكالة الطاقة الذرية تقييم وتوثيق الأنشطة النووية السابقة في إيران بالكامل، بما في ذلك البعد العسكري، و أية تجارب و مواقع نووية غير معلن عنها. و اتفاق نهائي مبني على أساس هذه الشفافية و التعاون المتبادل سيكون أقوى بكثير وأطول أمدا من اتفاق مبني على غير ذلك.

محمود أحمد الأحوازي محلل سياسي و خبير في الشأن الإيراني