أخبار الآن | طهران – إيران – (ا ف ب)

حدد القضاء الإيراني مهلة مدتها شهر للحكومة لحظر تطبيقات "فايبر" و"تانغو" و"واتس اب"، في إجراء يضاف الى القيود المفروضة على الانترنت ويأتي مخالفاً لوعود الرئيس حسن روحاني بإتاحة المزيد من الحريات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ملايين الايرانيين تداولوا عبر هذه التطبيقات رسائل استهدفت مرشد إيران علي خامنئي، وذكر المسؤول الثاني في الجهاز القضائي محسني ايجائي انه في حال لم تتخذ وزارة الاتصالات إجراءات، فإن القضاء سيتدخل مباشرة "لمنع الشبكات الاجتماعية ذات المضامين الإجرامية" على حد تعبيره.

وكتب غلام حسين محسني ايجائي في رسالة الى وزير الاتصالات محمود فائزي "بعد الأمر الذي صدر عن رئيس السلطة القضائية، أمامكم شهر لاتخاذ الإجراءات الفنية بهدف منع هذه التطبيقات والسيطرة عليها" اي "فايبر" و"تانغو" و"واتس اب".

وندد المسؤول في الرسالة التي نشرتها السبت وكالات الأنباء المحلية بـ "رسائل منافية للأخلاق الإسلامية ولاسيما مناهضة لمؤسس إيران (الإمام الخميني) تم تداولها على نطاق واسع عبر هذه التطبيقات" في الأسابيع الأخيرة. وأكد أن هذه الرسائل النصية تعتبر بمثابة "جرائم"، ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل عن الوزارة ازاء طلب القضاء.

وقبل أيام، قال مساعد قائد الشرطة الجنرال حسين اشتري إنه "بمساعدة أجهزة أمن أخرى، اكتشفت شرطة الانترنت مصادر الشتائم الموجهة للقيم المقدسة وللإمام الخميني".

ويقول المحافظون الايرانيون إن هذه "الشتائم" التي بثت على نطاق واسع في شكل دعابة هي من فعل "مجموعات معادية للثورة". لكن المثقف المعتدل صادق زيباكلام أكد في الآونة الاخيرة أن المحافظين المتطرفين قد يكونوا وراء هذه الرسائل بغية توفير ذريعة لحظر هذه الشبكات.

وتراقب السلطات في إيران مواقع "فايسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وملايين المواقع ذات الطابع السياسي أو الجنسي. وعطلت في الآونة الأخيرة موقع "وي شات" الذي يستخدمه الشباب للقاء والتعارف.

وانتقد الرئيس حسن روحاني الداعي الى حرية سياسية وثقافية أكبر في اطار احترام قيم الجمهورية الاسلامية، مراراً في الأشهر الأخيرة التضييق على الانترنت. وأكد قبل اسبوعين "يعتقد البعض أننا نستطيع حل المشكلات من خلال تشيد جدران.

لكن عند اللجوء الى وسائل لحجب المواقع فان المستخدمين يلجاون الى أخرى بديلة"، في إشارة الى الخوادم التي تتيح لمستخدمي الانترنت الدخول بشكل غير مباشر الى المواقع التي تحجبها السلطات، وأضاف روحاني "هذه السياسة الحالية غير فعالة".

وأثار الجدل قرار صدر أخيراً عن الحكومة بمنح ترخيص الهواتف "3جي" لمزودين ايرانيين كبيرين. فأبدى بعض المحافظين قلقهم من استخدام المشتركين لخدمة الهاتف المرئي "التي يمكن أن تتيح لأشخاص غير متزوجين مشاهدة بعضهم بشكل غير لائق أو أن يستخدم في الدعارة".