اعتمد مجلس حقوق الإنسان بموافقة 105 دول أعضاء قرارا حول ضرورة تمتع الفتيات بالحق في التعليم وذلك بحسب مقترح تقدمدت به دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المجلس يوم أمس…
المزيد في سياق التقرير التالي …
المساهمة في تعزيز حق الفتيات في التعليم هذا ما هدفت له الإمارات العربية المتحدة في المشروع الذي تقدمت به لمجلس حقوق الإنسان داعية إلى تكثيف الجهود الدولية المشتركة لتوفير التعليم الجيد بمستوياته كافة للجميع باعتباره حقا أساسيا ومفتاحا لكافة الحقوق الأخرى.
مجلس حقوق الإنسان تبنى القرار بإجماع الأعضاء بعد أن تبين انه على الرغم من التقدم المحرز في السنوات الأخيرة لاتزال الفتيات تعانين الحرمان الشديد والإقصاء في نظم التعليم في جميع مراحل حياتهن حيث يقدر عدد الفتيات اللاتي لم تتمكن من الالتحاق بالمدارس بـ 31 مليون فتاة في المرحلة الابتدائية و 34 مليون فتاة في المرحلة الثانوية.
الجهود المبذولة في هذا الصدد كانت قد أعلنتها منظمة اليونسكو المعنية بشؤون الطفل والتي أخدذت على عاتقها قضية ضمان حق الفتيات في التعليم، حتى تبنت في العام 2012 حملة "الوقوف لمالالة: تعليم الفتيات حق"
وتعتبر الباكستانية مالالة نقطة تحرك العالم بصدد الدفاع عن تعليم الفتيات والدفاع عن حقوقهن وجرأتها في مجابهة حركة طالبان التي حاولت اغتيالها على خلفية نشطاها بهذا المجال الذي عقب حظر الحركة المدارس للفتيات في وادي سوات.
مشروع الإمارات هذا جاء بعد ان حققت الدولة نسباً عالمية في مجالات تعليم الفتيات لجميع المراحل خاصة الجامعية والدراسات العليا، الأمر الذي أسهم في النهوض بمشاركتهن الفاعلة بشتى قطاعات العمل الوطنية، إذ بلغت نسبة الإناث في التعليم الجامعي 144% للعام الدراسي 2010 مقارنة مع 1990 وتُعدّ من أعلى النسب بالعالم.
هذا وقُدّم المشروع في إطار البند الثالث لجدول أعمال الدورة 27 لـ"مجلس حقوق الإنسان" التي انعقدت 8 سبتمبر (أيلول) الجاري واستمرت حتى الجمعة الماضي.
معنا في الأستديو الكاتبة الاماراتية شهيناز احمد عبد الرزاق