أنمار الأحمد
أكد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى أن مصر تعتمد فى تعاملها مع الأزمة الليبية على آلية دول الجوار الليبى لمعرفتها بالشأن الليبي ولمصلحتها المباشرة فى دعم الشعب الليبى للخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن المبادرة التى اعتمدها وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالقاهرة فى 25 أغسطس الماضى تحدد اطارا واضحا وقابلا للتنفيذ لاحتواء الأزمة ودعم الشرعية والدخول فى حوار وطني؛ بشرط أن يتم بين الأطراف السياسية التي تنبذ العنف والخيار العسكري واستبعاد أية أطراف تتخذ من الإرهاب مسلكا لها.
وقال شكرى فى لقاء مع مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء الثلاثاء إن المبعوث الأممى لليبيا برناردينو ليون ثمن الإطار الذي وضعته دول الجوار للتعامل مع الأزمة موضحا أنه التقى به فى نيويورك مؤخرا، وأنه أكد له أنه يضع تحركه في أي حوار يخص الأزمة الليبية على شرعية مجلس النواب الليبي التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي، وتعد المعيار الحقيقى لوزن التيارات المختلفة،
وأكد دعم مصر لمهمة المندوب الأممى حتى يستطيع تحقيق التفاهم بين الأطياف السياسية فى ليبيا بما يؤدى إلى وقف الاقتتال والوصول إلى وضع الآليات المختلفة للاستقرار وبناء القدرات الشرعية للاستجابة لمتطلبات الشعب الليبىي.
و في وقت سابق، أكد الرئيس المصري "حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا، والحيلولة دون سقوطها في براثن الإرهاب".
محذرا من "مغبة التدخل الخارجي في ليبيا"، ومؤكدا أن "مصر لن تتهاون في الحفاظ على أمنها القومي".
وأشار الرئيس المصري إلى "أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في كافة المجالات، وبينها مكافحة الإرهاب، وذلك تحقيقا لاستقرار المنطقة بوجه عام، وإسهاما في إعادة الاستقرار إلى كل من العراق وسورية، والحفاظ على سلامتهما الإقليمية وسيادتهما، وصون مقدراتهما، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين العراقي والسوري".