حمزة زين الدين
أعرب الشارع الإيراني عن غضبه الشديد إزاء تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وذلك بسبب ايلاء النظام كل اهتمامه للملف النووي وخاصة المفاوضات النووية مع مجموعة للخمسة زائد واحد. وحول موضوع سير المفاوضات النووية والتنازلات التي قدمتها ايران هل انه هذه التنازلات ترقى لمستوى الغضب الذي يعيشه المواطن الايراني، نفى المحلل السياسي و الخبير في الشأن الايراني محمود أحمد الاحوازي
أن تكون الاوضاع في داخل ايران مرتبطة بشكل كامل بالعقوبات المفروضة على البلاد مشيرا إلى أن العقوبات الكثير منها تم رفعه فيما يمتلك الوضع الاقتصادي مبالغ قليلة بالنسبة للاقتصاد الايراني.
وأضاف المحلل السياسي أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الثروة الايرانية تُستثمر في مجالات اخرى غير رفاهية المواطنين الايرانيين و الفقراء في داخل ايران ..مبينا أن ثروات البلاد تستعمل في الحروب القائمة في كل منطقة من الشرق الاوسط ،ففي كل الحروب ايران لها تدخلات ولها تاثير على السياسة وعلى الحروب الموجودة.
إلى ذلك أكد الخبير في الشأن الإيراني أن السياسة الايرانية اليوم في اخر شيئ الذي انتشر مقال موجود على احدى المواقع الايرانية التي يديرها احد الشخصيات الامنية داخل ايران يتحدث عن الفاجعة الاقتصادية التي ستحل اليوم في ايران بسبب السياسة الخاطئة للنظام الايراني الذي يسير الاقتصاد في اتجاهات التي لا تخدم المواطنين وانما تخدم سياسة النظام وتوسعه وتحركات النظام داخل المنطقة .
وانتقد الاحوازي سياسة اقتصاد ايران متهما اياها بانها هي مصدر الخطأ..والخطر، مستشهدا عن ذلك بمايجري في ايران بخصوص مجموعة خمسة زائد واحد والعلاقات والحوارات الجارية اساسا لم يبقً شيء كثير.
مضيفا أن ايران اقتصاديا لديها يوميا اكثر من مليون برميلا للتصدير..لكن السياسة الاقتصادية الخاطئة عموما في المنطقة تمثل – وفق تعبير الاحوازي- السبب الرئيس في فقر المواطنين والمشاكل التي يعانون منها.
وقال المحلل السياسي والخبير في الشأن الايراني أن الرئيس روحاني حاول ان يوجه الاقتصاد باتجاه ارضاء المواطنين، فقد ترك الاقتصاد الرئيسي من الانتاج المهم بالنسبة للصناعة الايرانية كان يتاخر ولو لفترة ما لتسيير الاقتصاد الخدمي ولو لفترة ما لكن هذا لم يعطِ نفعا داخل الشارع الايراني. فالانتاج الايراني الداخلي كان لا يكلف الناس كثيرا ولكن اليوم ومع توقف الصناعات داخل ايران اصبح كل شيء مستورد من الخارج اذن المشكلة لم تحل وانما بقيت على عاتق الفقراء والمساكين.