فاطمة جنان
دعا حقوقيون لفتح تحقيقات أمنية حول بعض مراكز الطفولة المسعفة التي تستغل قاصرات للعمل في البيوت عند الأغنياء، دون أجر، وطالب هؤلاء بضرورة إسقاط شرط الشهود في قضايا الاعتداء على الأطفال وتعويضها بتقنيات جديدة لتحديد الضرر من خلال الشهادة الطبية، حيث أكدوا أن 80 بالمائة من قضايا الضرب والجرح ضد القصر، تتم تبرئة الجاني أو المعتدي لعدم وجود شاهد ونتيجة التقليل من تصريحات هؤلاء القصر.
وأكد المحامي سليمان لعلالي، أن حوالي80 بالمائة من قضايا الاعتداء على الأطفال في دور الحضانة ومراكز الإسعاف الاجتماعي، ينعدم فيها الشهود ويكون الاتفاق بين المدير والمربيين أو عمال هذه المؤسسات مما لا يضمن حق الطفل، وحسب شهادة أحد المحامين لدى مجلس قضاء الجزائر فإن أحد مراكز الطفولة المسعفة الذي يستقبل الفتيات الهاربات من أهلهن في العاصمة.
تقوم بإعارة القاصرات لأغنياء ليخدمن في البيوت ويتعرضن لاعتداءات دون شهادة شاهد، حيث دعا السلطات المعنية بفتح تحقيق معمق في هذه المراكز لحماية الأطفال وعلى وجه الخصوص القاصرات اللواتي يشتغلن في مهن شاقة، وأجمع حقوقيون حول الموضوع أن حماية الطفل في الجزائر تحتاج لإعادة النظر في بعض الفراغات القانونية وتطوير تقنيات الطب الشرعي وإحداث آليات مراقبة في المراكز والمؤسسات الخاصة بهم.
