فاطمة جنان
اعترفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أخيرا أن المدرسة الجزائرية بحاجة إلى عملية أخلقة بعد تفشي ظاهرة العنف وتحوّل المؤسسات التربوية إلى مرتع للآفات الاجتماعية، حيث أكدت أن قطاعها يفكر حاليا في إعداد ميثاق خاص بأخلاقيات مهنة التربية والتعليم، قائلة "من الضروري أخلقة مهنة التربية لتكون قدوة ومثلا يحتذى بهما في جميع التصرفات، لذلك فنحن بصدد التفكير بشأن إعداد ميثاق أخلاقيات مهنة التربية".
ولم تنف وزيرة التربية بالمناسبة وجود تصرفات "لا مسؤولة" صادرة عن بعض المعلمين لكنها قللت في نفس الوقت من عدد هؤلاء الذي يبقى "ضئيلا"، ونوّهت في هذا السياق بما يقوم به أغلب الأساتذة من مهام و"بجدية"، مؤكدة أن الحالات التي يستعمل فيها العنف داخل المؤسسات التعليمية "تبقى معزولة"، وذكرت بن غبريط كذلك بأجهزة المراقبة التي تستعملها الوزارة لمجابهة هذه الظاهرة وفق ما يقتضيه القانون، يوجد أولها داخل المؤسسة (الإدارة) التي تعمل -كما قالت- على متابعة مدى تطبيق التشريع وتذكر الغافلين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأشارت ممثلة الحكومة إلى أن الإجراءات التي قد تتخذ في حالة ثبوت ممارسة العنف "يمكن أن تؤدي إلى مثول المعنيين أمام لجان مجالس التأديب التي تسلّط العقوبة المناسبة قياسا والأخطاء المهنية المرتكبة، كما يمكن أن تصل هذه العقوبة إلى درجة العزل النهائي من العمل، وفي وقت تشهد فيه وزارة التربية ثورة جديدة في إصلاح الإصلاحات، وفصل آخر من الاحتجاجات وتبادل الاتهامات بين الوزيرة والنقابات، تحوّلت مدارس جزائرية إلى حلبة صراع بين معلمين يبحثون عن الأجور، وتلاميذ همهم الشهادة، وبين هذا وذاك مؤسسات حضر فيها كل شيء وغابت التربية.
مدارس يضرب فيها الأستاذ التلميذ، ويعتدي التلميذ في أقسامها على الأستاذ، وتبقى المحاكم الشاهد الأكبر على التراجع الأخلاقي الرهيب للمدارس التي استقالت من دورها التربوي، وتحوّلت الى مؤسسات لتوزيع الشهادات، يتعلم فيها التلميذ كل شيء إلا الأخلاق والمبادئ والقيم، فلماذا هذا التراجع الكبير للدور التربوي للمدرسة التي استسلمت للشارع بكل ما يحتويه من آفات..!