اخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة ( فاطمة جنان) 

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع قانون العقوبات، الذى يهدف الى تعديل النص القانونى الخاص بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز، وخطوط توصيل المياه، لتكون العقوبة بالسجن المؤبد، المشروع تضمن اضافة مادة جديدة فى قانون العقوبات، اضافة نصت على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من تسبب عمدا فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، أي شبكة كهرباء أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى، كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهى من المشروع بعد مراجعة وصياغة التعديل المقترح من جانب الحكومة (وزارة العدل) على قانون العقوبات. 

قرار المؤبد في حق متلفي شبكات الكهرباء المحدث من لدن رجال القانون اعتبره البعض تغليظ للعقوبات، فهو يضر، وبالتالي لا يحقق الردع المطلوب لأنه  يدفع الجانى الى ارتكاب جرائم أكبر للحيلولة دون وقوعه  في عقوبة قد لا تتناسب مع حجم الجرم الذي اقترفه. 

فيما سماه البعض عبثا تشريعيا وافق قسم التشريع مجلس الدولة على إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص تسبب عمدًا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، أي شبكة من شبكات الكهرباء أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي، ولو بصورة مؤقتة.

ويذكر في نفس الصدد أن الاقتراح الجديد تقدمت به الحكومة، لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، ليست كونها مستحدثة ولكن لزيادة معدلاتها خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي اقتضى وضع عقوبة رادعة للحد من وقوعها.