قال القائد العسكري لبوركينا فاسو إنه أعاد العمل بالدستور في البلاد ، وقد أدلى العقيد إسحق زيدا بالتصريح أمام الصحفيين.
وكان الجيش وأحزاب المعارضة وقادة المجتمع المدني قد توصلوا إلى إتفاق الخميس الماضي حول تشكيل إدارة إنتقالية إلى حين إجراء الإنتخابات العام القادم.
وقال زيدا في بيان تلاه عسكري اخر هو الكولونيل ديفيد كابري في مؤتمر صحافي "ان تعليق دستور الثاني من حزيران/يونيو 1991 قد رفع" اعتبارا من السبت بغية "السماح ببدء عملية انتقال مدني" و"التفكير بالعودة الى حياة دستورية عادية".
واضاف النص ان زيدا "يضطلع بمسؤوليات رئيس الدولة لتأمين استمرارية الحكم حتى قيام المؤسسة الانتقالية".
ودعا الرجل القوي حاليا في بوركينا فاسو مختلف المجموعات المدنية المعنية بالمرحلة الانتقالية الى اعلان مرشحيها للرئاسة الانتقالية "في موعد اقصاه الاحد الواقع في 16 (الجاري) عند الساعة 12,00" بالتوقيتين المحلي وغرينتش.
واعادة العمل بالقانون الاساسي يعتبر مرحلة حاسمة في بوركينا فاسو لانه يفتح الباب امام المجلس الدستوري لدراسة ميثاق المرحلة الانتقالية المفترض توقيعه رسميا الاحد. وهذه الوثيقة ستكون بعد مصادقة المجلس الدستوري عليها قاعدة دستورية لدولة بوركينا فاسو الانتقالية.
وكان اللفتنانت كولونيل زيدا اعلن تعليق العمل بالدستور في 31 تشرين الاول/اكتوبر على اثر سقوط الرئيس بليز كومباوري بعد حكم دام 27 عاما.
وتجري مفاوضات دقيقة ايضا بين المدنيين والعسكر في واغادوغو لمعرفة من سيكون الرئيس المقبل للمرحلة الانتقالية، المفترض ان تستمر سنة ويتخللها انتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
>>