أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (وكالات)

بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال عام 2013  17.7  مليون مواطن خليجي.

و ذلك في تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون  مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية استقبلت منهم أكثر من ستة ملايين خليجي وتلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون ثم دولة الإمارات . و يأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل..بجانب قرار آخر بتطبيق " المساواة التامة في المعاملة " بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك".

وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تسيير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى حيث تنقل / 8.6 / مليون سعودي فيما بين الدول الأعضاء والكويتيون والبحرينيون بـ/ 2.8 / لكل منهما و القطريون والعمانيون بـ/ 1.2 / مليون لكل منهما والإماراتيون الذين تنقل / 1.1 / مليون منهم فيما بين الدول الأعضاء.

كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.

وتظهر الإحصائيات زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع العدد من / 13 / ألف موظف في عام 2004 إلى حوالي / 17 / ألف موظف في عام 2013 وبنسبة نمو قدرها / 29 / في المائة .. وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013 و بنسبة قدرها / 75 / في المائة حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي / 12 / ألفا و/ 573 / موظفا.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الاهلي بها في العام 2013 حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بها ألفا و / 409 / موظفين..أما دولة الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي حيث بلغ عدد العاملين ألفا و / 211 / موظفا..واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة بـ/ 792 / موظفا .. بينما حلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة حيث بلغ عدد العاملين فيهما / 634 / موظفا و/ 153 / موظف على التوالي.

وإضافة إلى المساواة في القطاع الاهلي أقرت دول مجلس التعاون خلال شهر ديسمبر عام 2000 معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.

وفي ديسمبر عام 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك .

كما صدر عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية .. عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.

وتبين الإحصائيات التي أعدها قطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تزايدا في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي في الدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع من حوالي تسعة آلاف موظف في عام 2004 إلى ما يزيد على / 17 / ألف موظف في عام 2013 بنسبة نمو قدرها / 93 / في المائة .. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها عام 2013 بنسبة / 65 / في المائة حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي / 10 / آلاف موظف بينما استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية حوالي ستة آلاف خليجي للعمل في القطاع الحكومي فيها بنسبة / 34 / في المائة..ووصل عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة ألفا و / 492 / موظفا بنسبة تسعة في المائة .

بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها / 99 / و/ 44 / و / 23 / موظفا على التوالي.

ويستفيد المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس الأخرى من نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الذي أقرته قمة مجلس التعاون في المنامة عام 2004 ليكون اختياريا لمدة سنة واحدة اعتبارا من يناير 2005 والزاميا اعتبارا من يناير 2006.

وتظهر الإحصاءات الآثار الإيجابية لقرار المجلس الأعلى بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والذي تظهر الاحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مد الحماية حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من / 902 / مواطن في عام 2005 الى / 10 / آلاف مواطن في عام 2013 أي بزيادة ألف و تسعة في المائة.

وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجلس في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ أربعة آلاف و/ 287 / مواطنا خليجيا في عام 2013 بنسبة / 43 / في المائة من الإجمالي في الدول الأعضاء فيما بلغ عددهم أربعة آلاف و / 66 / مواطنا في دولة الكويت بنسبة / 41 / في المائة .. أما في دولة قطر فقد بلغ عدد المشمولين بالنظام ألفا و / 531 / مواطنا خليجيا بنسبة / 15 / في المائة ثم مملكة البحرين / 61 / مواطنا خليجيا بنسبة واحد في المائة .. كما بلغ عددهم / 44 / مواطنا خليجيا و/ 17 / مواطنا خليجيا في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية على التوالي.

تصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم أربعة آلاف و/ 802 / مواطن بنسبة / 48 / في المائة من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013 والسعوديون بنسبة / 43.7 / في المائة حيث بلغ عددهم أربعة آلاف و/ 371 / مواطنا.. فيما بلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين / 718 / مواطنا بنسبة / 7.2 / في المائة تلاهم كل من الإماراتيين والكويتيين والقطريين بنسب /0.7 / في المائة و/ 0.23 / في المائة و/ 0.22 / في المائة على التوالي.

كما بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013 سبعة آلاف و/ 362 / مواطنا مقارنة بألف و/ 430 / مواطنا خلال عام 2005 أي بزيادة حوالي / 415 / في المائة..وبشكل أكثر تفصيلا بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت ألفين و/ 443 / مواطنا بنسبة / 33 / في المائة فيما وصل عددهم ألفين و/ 436 / مواطنا في المملكة العربية السعودية بنسبة / 33 / في المائة .. بينما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها ..ألفا و/ 178 / مواطنا بنسبة / 16 / في المائة..كما بلغ عدد الموظفين المشمولين / 727 / و/ 436 / و/ 142 / مواطنا في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان بنسب / 10 / في المائة وستة في المائة وإثنين في المائة على التوالي.