أصدر رئيس الجمهورية المصرى عبد الفتاح السيسى قراراً بقانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعى اعتبارا من 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بالضوابط التالية:
1. يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته.
2. تكون الزيادة بدون حد أقصى.
3. لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
4. عدم صرف فروق مالية عن الماضى. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2015، وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون يأتى استجابة للطلبات العديدة التى تقدم بها ممثلو أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج. وأضاف المتحدث الرسمى أن هذه الزيادة تأتى لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة.
قال البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات: إن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة علاوة المعاشات بنسبة 5% هو تصحيح لوضع خاطئ من الأساس. وبحسب فرغلي فقرار الرئيس السياسي يعتبر تصحيحا لقرار زيادة العلاوة الأساسية في 2007 بنسبة 15% للعاملين و10% للمعاشات، وهو ما يعتبر تفريقا بينهما وعليه صدرت هذه الزيادة لتوازن بين الطرفين.