أنمار الأحمد
قال الرئيس الأفغاني اشرف عبد الغني، اليوم الأربعاء، إن التقارير عن ممارسة المخابرات المركزية الأمريكية للتعذيب في مركز احتجاز في بلده تنتهك كل الأعراف المقبولة لحقوق الانسان في العالم.
ووصف عبد الغني التقرير بأنه "صادم" وطلب معرفة عدد الأفغان الذين كانوا ضمن من تعرضوا لاستجوابات مؤلمة ومهينة في موقع سري للمخابرات الأمريكية في بلاده.
تأتي هذة التصريحات في كلمة تلفزيونية عقب تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي يوضح بالتفصيل مدى التعذيب الذي مارسته المخابرات الأمريكية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001 على الولايات المتحدة.
يذكر أن كثيرا ممن استجوبوا في افغانستان من المشتبه بهم من ضمن مقاتلي القاعدة.
طالبت الامم المتحدة ومنظمات حقوقية بمحاكمة المسؤولين الامريكين الذين اجازوا استخدام اساليب الاستجواب الوحشية بحسب تعبيرهم عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
غير ان وزارة العدل الأمريكية قالت ان التقرير لم يتضمن ادلة تكفي لتوجيه اتهامات لافراد. على صعيد متصل، اقر الرئيس السابق لبولندا بان بلاده سمحت للسي آي ايه باقامة سرية على اراضيها لاستوجواب المتهمين بقضايا الارهاب
وطالب ايمرسون بـ"ملاحقة المسؤولين الكبار في ادارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل الحرمان من النوم والغمر بالماء.
وقال ايمرسون "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة اولئك الاشخاص إلى نظام العدالة".
ولكن وزارة العدل الأمريكية قالت إن التقرير لا يتضمن أدلة كافية لتوجيه اتهامات للمسؤولين عن تعذيب المعتقلين.
وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي قالت في تقرير لها إن الـ"سي اي ايه" ضللت الأمريكيين بشأن مدى فعالية "الاستجواب المعدّل".
كما ذكر التقرير أن إدارة عمليات الاستجواب اتسمت بالسوء، وأن المعلومات التي تم الحصول عليها جراء هذه العمليات كانت غير جديرة بالثقة.