في الأشهر القليلة الماضية، أعلنت الشرطة الأسترالية استهداف متطرفين على أراضيها، واتخذت ضدهم عدة إجراءات.
ومن بين هذه الإجراءات، أعلنت حكومة كانبيرا قبل نحو شهر أن أكثر من 70 أستراليا يشتبه بأنهم كانوا يسعون للتوجه إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف المقاتلين ، حرموا من جوازات سفرهم.
كما أمر رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، في أكتوبر الماضي، بشن حملة لمنع متشددين من دخول البلاد، حتى لا ينقلوا رسالة متطرفة إلى شباب البلاد على حد تعبيره .
كما تنفذ الشرطة الأسترالية بين الحين والآخر، عمليات دهم بعدد من المدن، في إطار حملات أمنية على متشددين عادوا من القتال في العراق وسوريا، يخشى أنهم يخططون لهجمات في البلاد . وتضاف هذه الإجراءات إلى مشاركة أستراليا في الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا .
كما أعلنت أستراليا إنشاء وحدة للتحقيق والتدخل متخصصة بالتصدي للمرشحين للقتال إلى جانب المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق .
و قرر رئيس الوزراء توني أبوت تخصيص 45 مليون يورو لتدارك ومنع تجنيد شبان أستراليين للقتال في سوريا والعراق في صفوف التنظيمات الإرهابية .
و إلى جانب الشق القضائي والمتعلق بالشرطة من الخطة الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة، بين أبوت أن قسما من الأموال سيخصص مباشرة للشبان الجاري تجنيدهم، على شكل مساعدة للتأهيل والعمل، على سبيل المثال .