كشفت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقرير جديد لها عن معسكرات احتجاز انشأها النظام في المناطق التي يسيطر عليها والتي يتم ادارتها من قبل مليشيات الدفاع الوطني واللجان الشعبية بهدف تعزيز عمليات التعذيب الوحشي بشكل يفوق بكثير مقرات الأفرع الأمنية، وعمليات الخطف وطلب الفدية
ونقلت الشبكة عن شاهد قالت إنه الناجي الوحيد الذي خرج من معسكر دير شميل الواقع قرب مدينة مصياف الموالية بريف حماة أن عدد السجناء فيه يقدر بنحو 1500 معتقل بينهم نساء حيث يتم ممارسة أعمال وحشية من قبل القائين على هذا المعسكر، نظراً لعمليات الاحتجاز والاعتقال والخطف المنهجية، والواسعة، والمتراكمة، التي اتبعتها قوات النظام والمليشيات المساندة لها حيث تجاوزت حصيلة المحتجزين حاجز الـ 215 ألفاً بحسب تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سجل منهم قرابة الـ 110 آلاف محتجز حتى الآن، ومازال مصير عشرات الآلاف منهم مجهولاً
واشارت الشبكة في تقرير لها انه نتيجة لذلك لم تعد تتسع مراكز الاحتجاز لدى النظام "المعتقلات، السجون"، ومقرات الأفرع الأمنية الأربعة وفروعها المختلفة، فلجأ النظام ومنذ بداية عام 2012، إلى تحويل المدارس والملاعب الرياضية، وبعض الأبنية والفيلات، إلى مراكز احتجاز سرية وغير نظامية، ولما لم تعد هذه أيضاً تكفي؛ تم تحويل مساحات شاسعة من الأراضي إلى معسكرات احتجاز، على غرار المعسكرات النازية والستالينية،
ولعل من أشهرها وأكبرها على الإطلاق معسكر دير شميل الذي يتحدث عنه التقرير المعد من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان حيث يقع المعسكر في مدينة مصياف الموالية بالريف الغربي لمحافظة حماة
وتُسيطر على مراكز الاحتجاز السرية ميليشيات محلية (جيش الدفاع الوطني، اللجان الشعبية) تتبع للنظام السوري ، التي سهلت عملها مقابل الحصول على خدمات في عمليات الاقتحام والقتال، وترهيب أهالي المناطق المجاورة، وإخضاعها لسيطرتها، وهذا ما حدث تماماً في معسكر دير شميل، حيث تتكون معظم القوات المسيطرة عليه من أهالي البلدات والقرى المحيطة به، وبحسب ما أخبر به أهالي ونشطاء من تلك المناطق للشبكة قدر عدد المحتجزين في المقر بقرابة 1500 شخص، من ضمنهم نساء. حيث ينتمي المحتجزين في معظمهم إلى ثلاث محافظات وهم حماة، حمص، إدلب.
وأظهرت التحريات وروايات الناجين من السجون السرية بحسب الشبكة ، أن الهدف الرئيس من إنشاء مثل هذا النوع من مراكز الاحتجاز، هو عمليات التعذيب الوحشي بشكل يفوق بكثير مقرات الأفرع الأمنية، وتُمارس عمليات التعذيب على خلفيات دينية، كما إن الداخل إلى مراكز الاحتجاز السرية يُعتبر غالباً مفقوداً، ولا يخرج منها.
وتمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعلى مدى سنوات من البحث، من الوصول إلى ناجٍ واحدٍ فقط من معسكر دير شميل السري.
الهدف الثاني، هو الحصول على مبالغ مالية طائلة من الأهالي، حيث أغلب الأشخاص المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز السرية هم من المخطوفين، فالقانون في سوريا والذي عززه النظام لاحقا يشجع على ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز لديه ، فماذا سيكون الحال في مراكز الاحتجاز السرية، فبموجب المرسوم 14 عام 1968، لا يمكن ملاحقة أي عنصر من المخابرات العامة إلابموافقة مديره، كما لا يمكن ملاحقة أي عسكري بدون الحصول على موافقه وزير الدفاع.