حمزة زين الدين
مع استمرار الهبوط في أسعار النفط، قللت طهران من سعر برميل النفط المعتمد في ميزانيتها للعام المالي المقبل، وسط مؤشرات على إتجاه الحكومة لإقرار حزمة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الهبوط الحاد في إيرادات النفط. تزامنا وعقوبات دولية بسبب البرنامج النووي الايراني ليظل المواطن الايراني الخاسر الاكبر.
في مواكبة لانخفاض أسعار النفط .. أعلنت إيران الأسبوع الماضي تقليل سعر برميل النفط المعتمد في ميزانيتها للعام المالي المقبل، إلى مستوى 40 دولارا للبرميل من مستوى تقديري سابق بلغ 72 دولارا للبرميل. بينما يقدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا.
محللون عزوا هذه الخطوة إلى أن الخيارات المطروحة أمام إيران بعد اعتماد هذا السعر المتدني لبرميل النفط في ميزانيتها، يتمثل في مزيد من الإجراءات التقشفية وتحريك أسعار بعض المنتجات المدعومة وفرض المزيد من الضرائب.
وتتلخص مشكلة إيران الكبرى في أنها لا تستطيع الحصول على عوائد الصادرات النفطية بالدولار، أو حتى تحويل قيمة هذه الواردات إلى البنك المركزي الإيراني، بسبب شروط الحظر الأميركي.
وكنتيجة لذلك رفعت الحكومة الإيرانية في مطلع الشهر الماضي أسعار الخبز نحو 30 في المائة، وهو ما قابله سخط شعبي شديد. كما تنوي الحكومة رفع أسعار البنزين في العام المالي المقبل، ومن شأن تحريك الأسعار بالرفع أن يؤثر على مستويات التضخم المرتفعة بالأساس.
الأمر الذي سينعكس سلبا على المواطن الايراني الذي يعاني اصلا من العقوبات الدولية المفروضة بسبب البرنامج النووي الايراني ..
وبينما يخوض تيار الرئيس حسن روحاني جولة مفاوضات جديدة تهدف لتخفيف العقوبات على الشعب.. يخرج بين الفينة والاخرى من يحاول تعكير صفو المفاوضات عبر بث التهديدات بعرقلتها .. ليظهر أمام المواطن الايراني جليا من يسعى لراحته ومن يضع المزيد من العصي في عجلة تقدم اقتصاده..