مفاوضات النووي الإيراني تصطدم بعراقيل جديدة

استأنفت مجموعة 5+1 وإيران مفاوضات الملف النووي بعد توقفها في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تمديد الاتفاق الانتقالي.

ويواجه المفاوضون عقبة كبيرة تتمثل في إمساك كل من الطرفين بوسائل الضغط، فالدول الغربية لا تقبل رفع العقوبات من دون قبول خفض أعداد أجهزة الطرد المركزي من 20 ألفاً حالياً إلى آلاف قليلة، وتتمسك إيران من ناحيتها بشرط رفع العقوبات بالكامل قبل قبول تحجيم برنامجها النووي. ولا يحل المأزق سوى بقرارات سياسية حاسمة من الجانبين.

 فمفاوضات مجموعة 5+1 وإيران في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في جنيف واجهت عقدة مزدوجة يرتبط بها مستقبل الاتفاق الشامل، وتتمثل في آليات قطع الطريق نهائياً على إيران حتى لا تتزود بالسلاح النووي، والجدول الزمني لرفع العقوبات المفروضة على طهران. وحل العقدة المزدوجة يقتضي إرادة سياسية لم تتوفر بعد.

كون وانغ، نائب وزير الخارجية الصيني، يرى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية من المنطقي والحتمي أيضاً التوصل في مرحلة ما إلى الاتفاق.

والتقى المفاوضون غداة مباحثات ثنائية مكثفة ومطولة بين إيران والولايات المتحدة. وفي سابقة أوحت بعمق الحوار بين الجانبين، جال الوزيران جون كيري ومحمد جواد ظريف في شوارع جنيف، يوم الأربعاء الماضي، كأنهما أرادا تبادل الحديث من دون المستشارين، وربما الإفلات أيضاً من مخاطر التنصت.

تريتا بارسي، رئيس المجلس الوطني الإيراني الأميركي، تقول إن الدول الغربية تمتلك وسائل العقوبات للضغط على إيران التي تستخدم عدد أجهزة الطرد المركزي وسيلة للضغط على الطرف المقابل. ولا يمكن تحقيق الاتفاق والحفاظ في الوقت نفسه على وسائل الضغط.

وتعتقد الدول الغربية بأن حجم البرنامج النووي الإيراني حالياً يتجاوز حاجتها لإنتاج الوقود النووي لأغراض سلمية، وفي المقابل فهو كاف لإنتاج قنبلة نووية بزنة 25 كيلوغراماً في ظرف أشهر قليلة، لذلك يتوجب خفض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى أدناه، وتصدير نصف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى روسيا.

وتضيف بارسي: "الحقيقة أنه إذا لم يتم التخلي عن أسلوب الضغط، سواء كان بالنسبة لأجهزة الطرد المركزي من جانب إيران أو العقوبات من جانب الغرب، فإن الاتفاق سيكون مستحيلاً وتتواصل المفاوضات من دون بلوغ الاتفاق".

وترد إيران من ناحيتها بأنها تمتلك قدرات تصنيع الوقود النووي بإمكاناتها الذاتية ولا ترى مبرراً لاستيراده. وتطالب في ما يعنيها برفع العقوبات بالكامل دفعة واحدة. وترد عليها الدول الغربية في المفاوضات الجارية بأن رفع العقوبات سيتم على مراحل وفق وتيرة تنفيذ الاتفاق المنشود.

إذا استجابت إيران لطلبات المجموعة الدولية في غضون الأسابيع القليلة فإنها ستضمن إبرام الاتفاق السياسي في مطلع مارس المقبل. آنذاك قد تحبط الدبلوماسية مساعي الجمهوريين في الكونغرس الأميركي من ناحية، وتحصن موقع الرئيس روحاني في مواجهة المتشددين في بلاده من ناحية أخرى.