علاء سمعان
كشف اثنان من أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، يدعمان فرض عقوبات على إيران، عن مشروع قرار مخفف يهدف إلى الحصول على ما يكفي من الأصوات لتجنب رفضه من قبل الرئيس باراك أوباما الذي يعارض بشدة فرض أية عقوبات جديدة على طهران.
وستناقش لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الخميس القادم، وتصوت على القرار الذي اقترحه الجمهوري مارك كيرك والديموقراطي روبرت مينديز اللذان طرحا مشاريع القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات.
وتم الكشف عن مشروع القرار الجمعة الماضي، إلا أنه لم يتم طرحه رسمياً في مجلس الشيوخ.
وينص مشروع القرار على فرض عقوبات تدريجياً ضد إيران إذا لم يتم التوصل في بداية يوليو إلى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
ويقترح المشروع بدء سريان العقوبات الجديدة بعد التاريخ المحدد وتصعيدها خلال أشهر عدة.
وسيتم فرض العقوبات التي جرى تجميدها في إطار الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 6 يوليو. وستتبعها في الثالث من أغسطس مجموعة جديدة من العقوبات على قطاع النفط، وفي السابع من سبتمبر عقوبات جديدة على الدول التي تستورد حالياً النفط الإيراني.
كما سيتم استهداف المزيد من المسؤولين الإيرانيين بعقوبات على السفر وأخرى مالية في الخامس من أكتوبر. وفي الثاني من نوفمبر سيتم فرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الخارجية التي تجري تعاملات مع البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك الخاضعة للعقوبات. وفي النهاية وفي السابع من ديسمبر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فسيتم استهداف قطاعات السيارات والبناء والهندسة والتعدين الإيرانية.
أما في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، فإن على الرئيس الأميركي إبلاغ الكونغرس، وعندها يمكن رفع العقوبات عندما يكون الكونغرس في جلسة لمدة 30 يوماً متتالية، أي في سبتمبر أو أكتوبر على الأرجح، نظراً للعطلة الصيفية.
وحتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل، فبإمكان أوباما وقف فرض أية عقوبات جديدة كل 30 يوماً بحجة الأمن القومي، وشرط أن يثبت أن طهران تحترم الاتفاق المؤقت ولم تستأنف النشاطات النووية المحظورة. وكان عضوا مجلس الشيوخ قد اقترحا في ديسمبر 2013 قانوناً أكثر تشدداً يرسي معايير محددة ومتشددة للغاية لأي اتفاق نهائي مع طهران يشتمل على تفكيك إيران تماماً الجوانب السرية لبرنامجها النووي ووقف دعمها لـ"الإرهاب".
وسيجعل مشروع القانون الجديد هذه الشروط غير ملزمة ما يتيح لأوباما مزيداً من المرونة، إلا أن الرئيس الأميركي حث الكونغرس على "الصبر" وعدم فرض أية عقوبات جديدة، مهدداً بالاعتراض عليها في حال قدمت له.
ويقول أوباما إن طهران تعاني من العقوبات الحالية، معتبراً أن هذا الأمر سينسف المحادثات الجارية الهادفة للتوصل إلى اتفاق نهائي لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.