علاء سمعان
طرحت الحكومة الكندية مشروع قانون جديدا لمكافحة الإرهاب في كندا يجرم الدعوة لشن هجمات على البلاد، ويعطي دورا أكبر لوكالة المخابرات الرئيسية.
وسيمكن مشروع القانون جهاز المخابرات الكندي من منع الهجمات المزمعة من خلال التدخل في خطط السفر والاتصالات على سبيل المثال، وفيما مضى كان دور الجهاز يقتصر على جمع المعلومات.
وسيسهل مشروع القانون على الشرطة القيام باعتقالات وقائية، ويعتبر إقرار مشروع القانون مضمونا لأن المحافظين يتمتعون بالأغلبية في البرلمان.
وكانت الحكومة قد وعدت بوضع هذا التشريع بعد أن قتل مسلح في تبادل لإطلاق النار بمبنى البرلمان في أوتاوا في أكتوبر إثر قتله جنديا بالرصاص قرب مقر البرلمان.
وقال رئيس الوزراء ستيفن هاربر الذي يخوض الانتخابات العامة في اكتوبر تشرين الأول في مؤتمر صحفي عن مشروع القانون "الإرهاب واحد من أخطر الأعداء الذين واجههم عالمنا على الإطلاق."
وكانت الحكومة قد وعدت بوضع هذا التشريع بعد أن قتل مسلح في تبادل لإطلاق النار بمبنى البرلمان في أوتاوا في اكتوبر تشرين الأول إثر قتله جنديا بالرصاص في النصب التذكاري لقتلى الحرب على مقربة. وجاء الهجوم الذي نفذه كندي بمبادرة شخصية منه بعد يومين من حادث صدم فيه كندي آخر جنديين بسيارته في كيبك فقتل أحدهما.
وسيسهل مشروع القانون على السلطات منع المواطنين الكنديين من السفر إلى الخارج للانضمام للجماعات المتشددة مثل تنظيم داعش في العراق وسوريا.
كما ستتمكن الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لما يصل إلى سبعة أيام