علاء سمعان
أخبار الآن | باريس – فرنسا – (أ ف ب)
كشفت الحكومة الفرنسية عن سلسلة تدابير جديدة في إطار خطة ترمي لمكافحة تمويل الإرهاب، في مقدمتها خفض السقف المسموح به للدفع نقدا وجعله الف يورو مقابل ثلاثة الاف يورو.
وقال وزير المالية ميشال سابان إن الاجراءات الجديدة تهدف للحد أقصى ما يمكن من استخدام المال نقداً لمنع اعادة تدوير الأموال من المصادر المشبوهة. هذا و تعتزم السلطات الفرنسية تشجيع السداد عبر الشيكات والبطاقات المصرفية والتحويلات.
عرضت فرنسا الاربعاء سلسلة من الاجراءات لمكافحة تمويل الارهاب وفي طليعتها خفض السقف المسموح به للدفع نقدا وجعله الف يورو مقابل ثلاثة الاف يورو حتى الان.
واوضح وزير المالية ميشال سابان امام الصحافيين ان الاعتداءات في باريس في بداية كانون الثاني/يناير "القت الضوء على قدرة بعض الشبكات الارهابية على تمويل نفسها بطريقة سرية وخصوصا بفضل مبالغ متواضعة".
ويتعلق الامر بالتالي ب"تعزيز الاطار النظامي" امام المخاطر التي يطرحها "ارهاب متدني الكلفة في تنفيذه وانما له تاثير قوي على البشر"، كما قال الوزير.
والاولوية بحسب باريس هي تفادي تنقل الكثير من الاموال النقدية "وبصورة اشمل وسائل الدفع المجهولة المصدر" التي تشجع التهريب وهي صعبة المراقبة.
وتعتزم السلطات الفرنسية تشجيع التسديد عبر مسار افضل (شيكات وبطاقات مصرفية وتحويلات).
وخفض سقف التعاملات بالسيولة الى الف يورو سيطال "الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المقيمين في فرنسا". وبالنسبة الى غير المقيمين، فان هذا السقف المحدد حاليا ب15 الف يورو، سيصبح عشرة الاف يورو.