أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة – (وكالات)
 

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مككونيل إن المجلس سيصوت على مشروع قانون لتشديد العقوبات على ايران اذا لم ينجح المفاوضون الدوليون في الالتزام بمهلة تنقضي نهاية الشهر الحالي للتوصل الى اتفاق إطار نووي، وأضاف مككونيل أنه اذا تم إبرام اتفاق فإن المشرعين سيتحركون بشأن مشروع قانون يتطلب من الرئيس باراك أوباما إحالة الاتفاق للكونغرس للموافقة عليه.

و كان الرئيس اوباما قد هدد باستخدام حق النقض ضد مشروعيّ القانونين.

وقال مكونيل في إفادة صحفية أسبوعية "ستكون جرعة ثقيلة أخرى من العقوبات حلا ملائما اذا لم يتم التوصل لاتفاق على الإطلاق".

وأضاف أنه اذا تم إبرام اتفاق فإن المشرعين سيتحركون بشأن مشروع قانون يتطلب من الرئيس باراك أوباما إحالة الاتفاق للكونغرس للموافقة عليه.

وسعى ديمقراطيون في مجلس الشيوخ لتأجيل الإجرائين حتى منتصف ابريل/نيسان على الأقل لإتاحة الفرصة لإنجاح المفاوضات.

وعلقت الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى المحادثات مع ايران في سويسرا الجمعة على أن تعقد مجددا هذا الأسبوع في محاولة لإنهاء الأزمة بشأن برنامج الأبحاث النووية الإيراني.

ويقول البيت الأبيض إن اي محاولة لزيادة العقوبات يمكن أن تعرض للخطر المفاوضات الحساسة بشأن اتفاق تحد ايران بموجبه من أنشطة برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

لكن الكثير من أعضاء الكونغرس خاصة الجمهوريين يخشون من أن تؤدي شدة حرص أوباما على التوصل لاتفاق مع ايران الى أن تقدم الإدارة تنازلات اكبر من اللازم في المحادثات.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الابيض جين بساكي "تحدثنا في السابق عن مخاوفنا .. بشان تسريب بعض المعلومات الحساسة. ومن الواضح اننا اتخذنا خطوات لضمان الحفاظ على سرية المحادثات".

الا ان بساكي اعتبرت ان "من الغريب ان يعتمد الكونغرس على اي حكومة اجنبية لمعرفة ما يدور في المفاوضات النووية مع ايران".

ومنذ تشرين الاول/اكتوبر 2013 قبل التوصل الى اتفاق اولي مع ايران، اجرى مسؤولون اميركيون 230 اجتماعا واتصالات مع اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لاطلاعهم على فحوى المناقشات.

واكدت بساكي انه "تم اطلاع الكونغرس بشكل موسع ودقيق ومستمر (على تطورات المفاوضات). ولذلك فمن الغريب ان يحتاجوا الى معلومات من بلد اجنبي".