قصي المبارك
أخبار الآن | كابول – أفغانستان – (ا ف ب)
طالب تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالب الحكومة الأفغانية بإصلاحات تضمن وتعزز العدالة للنساء ضحايا العنف.
ودعا التقرير حكومة أفغانستان إلى تبني إصلاحات قانونية ومؤسسية وسياسية لتوفير حماية افضل للنساء الأفغانيات اللاتي يواجهن العنف.
وقال التقرير إن الجرائم الكبرى من العنف ضد المرأة يجب أن يكون الحكم والفصل فيها من خلال عملية العدالة الجنائية وليس عبر الوساطات الاجتماعية المتعارف عليها في المجتمعات القبلية وأن تكون وفقا للقوانين الأفغانية والالتزامات الدولية في حقوق الإنسان.
وقال التقرير انه ومن بين 110 حالات لنساء أفغانيات من ضحايا العنف سعين للعدالة من خلال النظام القضائي والآليات غير القضائية بين عامي 2014 و 2015، فإن 5 % فقط من تلك الحالات تبعتها إجراءات الملاحقة الجنائية والعقوبات للجناة، بينما كانت معظم الحالات من خلال الوساطات المجتمعية وحل النزاع بالاتفاق بين الطرفين بالمصالحة.
وقال التقرير " إنه على الرغم من وجود الإطار القانونى بالفعل هناك ، إلا أن هناك العديد من العوامل التى تحول دون الوصول إلى العدالة والإنصاف لهؤلاء النساء وبخاصة فى ظل عدم وجود وسائل الانتصاف المدنية".
ولفت التقرير إلى أن أكبر التحديات هي قلق النساء من التوجه إلى وسائل انصاف مدنية في قضايا مثل الطلاق والحضانة وذلك كبديل عن السعي لفرض عقوبات جنائية خوفا من العواقب الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي قد تلحق بأسرهم.
كما لفت التقرير إلى أن التبعية الاقتصادية للمرأة في أفغانستان وضعف الحماية القانونية لممتلكاتها وغيرها من الحقوق تمثل تحديا هائلا في وجه تعزيز وسائل الانصاف للمرأة هناك خاصة وأن المرأة حين تشكو للسلطات من العنف الزوجي فهى تضطر لمغادرة بيت زوجها ولا تعرف إلى أين تذهب.