أخبار الآن | أثينا – اليونان – (وكالات)
تبنى البرلمان اليوناني الخميس حزمة جديدة من الاصلاحات التي يطالب بها الدائنون لليونان قبل اقرار خطة مساعدة جديدة وذلك بالرغم من الانشقاقات التي يشهدها معسكر رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس.
وحسب التعداد النهائي فان 230 نائبا من اصل 298 حضروا الجلسة، صوتوا مع تبني اصلاح القضاء المدني وزيادة السيولة في المصارف مقابل 63 نائبا وامتناع خمسة عن التصويت.
وفي عملية حسابية غير نهائية فان31 نائبا صوتوا ضد الاصلاح في صفوف حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيبراس مقابل 32 الاسبوع الماضي بالاضافة الى ستة نواب امتنعوا عن التصويت وتغيب نائب عن الجلسة.
يشار الى ان وزير المالية السابق ينيس فاروفاكس الذي صوت بلا الاسبوع الماضي صوت بنعم هذه المرة.
وقال تسيبراس بعد اجتماعه صباح الأربعاء بمدراء المصارف، إن "الأولوية الآن هي لإعادة القطاع المصرفي إلى حالته الطبيعية، ولكن في الوقت نفسه حماية المواطنين من صغار الدخل".
وقدم مشروع القانون الذي يحمل صفة عاجلة، صباح الأربعاء، وعُرض على اللجان البرلمانية على أن يُعرض في جلسة عامة للمجلس الذي يضم 300 نائب بعد الظهر ويطرح للتصويت في الليل.
وعبر وزير العدل نيكوس باراسكيفوبولوس عن شكوكه حول بعض مواد القانون في شأن الإجراءات المدنية مع إعلانه أنه سيصوت لصالحه.