قصي المبارك
أخبار الآن | أورمية – إيران (رادوو)
تعتزم الحكومة الإيرانية جمع أكثر من ترليون تومان إيراني، ضمن خطة وضعتها لتدارك الإنخفاض الحاد في مستوى مياه بحيرة أورميا التي كانت إحدى أكبر بحيرات العالم.
وتتضمن الخطة الحكومية نحو تسعين مشروعا مختلفا تهدف لوقف إنحسار مياه البحيرة التي سجلت أدنى مستوى لها منذ عام أربعة وثمانين إثر الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة وتدني معدل سقوط الأمطار.
شهدت بجيرة اورمية التي تعد سادس أكبر بحيرة مالحة في العالم وأكبرها في الشرق الاوسط، إنخفاضاً كبيراً في منسوب المياه ولما يبقى من أجزاء كبيرة سوى كتل من الملح. في هذه الصور التي نشرتها وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، يظهر كيف جفت مياه البحيرة منذ عام 1984 وحتى العام 2014. وتشير إحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن حجم البحيرة تقلص بمقدار الثلثين منذ عام 1997.
بعد عقود من سوء إدارة مياهها.. وعدم تنظيم سياسات الزراعة.. وتناقص معدلات هطول المطر، أصبح لايرافق بحيرة اورميا في وحدتها سوى الأملاح وعدد من القوارب الصدئة المهجورة، فقد تركت هذه البحيرة من قبل السياح وحتى الحيوانات التي اعتبرتها موطناً في السابق.
الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد أشار في أحد خطاباته السابقة إلى قضية أرومية. وقال إنه في حال عدم إيجاد حل لها، فإن كثير من الإيرانيين سيعانون من تبعات هذه المشكلة البيئية في عشر محافظات.
خبراء في البيئة يشيرون إلى أن ما تقوم به الحكومة الإيرانية لحل مشكلة بحيرة أرومية في حال نجاحه، سيكون تجربة مفيدة في حال مشاكل بيئية اخرى في البلاد. الحكومة الإيرانية تقول إنها خمسة مليار دولار لإعادة ضخ المياه في البحيرة، لكن خبراء يشككون في قدرة الحكومة على توفير الأموال اللازمة لهذه الخطط بسبب إنخفاض أسعار النفط وتأثر الإقتصاد الإيراني بالعقوبات الدولية وسوء الإدارة.
تحتل إيران اليوم المرتبة 114 من أصل 232 بلداً تم تقييم أدائهم البيئي من خلال 22 مؤشراً بيئياً، بما في ذلك الموارد المائية، وتلوث الهواء والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وتستهلك الزراعة في إيران أكثر من 92 في المئة من استخدام المياه في البلاد، واليوم وصل إستهلاك الفرد من المياه إلى 1900 متر مكعب، بعد أن كان نصيبه يصل غلى 7000 متر مكعب قبل أكثر من ستين عاماً.
يمكن للضرر من جراء الإجهاد المائي والتصحر والتلوث أن يفرض أعباء منهكة على الحكومة الإيرانية على المدى الطويل، التكلفة السنوية للتدهور البيئي في إيران سيتضاعف من 5 إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وللتغلب على التحديات البيئية، المطلوب من إيران إعادة توجيه السياسات والموارد كما يرى خبراء. ويشير هؤلاء إلى أن تكلفة التقنيات الجديدة، وغيرها من التدابير لتلبية الاحتياجات المائية المتوقعة في العام 2050 قد تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً.