قصي المبارك
أخبار الآن | اثينا – اليونان – (أ ف ب)
استؤنفت التداولات صباح اليوم الاثنين في بورصة اثينا بعد خمسة اسابيع من الاغلاق اثر فرض الحكومة اليونانية رقابة مشددة على حركة الرساميل، على ما اعلنت الشركة المشغلة لبورصة اثينا فيما يجري العمل على وضع خطة مساعدة دولية ثالثة لليونان التي تعاني من ديون فادحة ونقص في الاموال.
وكانت البورصة اغلقت في 26 حزيران/يونيو عشية المفاجأة التي احدثها الكسيس تسيبراس، باعلانه عن تنظيم استفتاء على اجراءات التقشف التي طالبت بها الجهات الدائنة مقابل انقاذ اليونان من الافلاس.
واثار قرار تسيبراس هلعا لدى المدخرين الذين هرعوا الى ماكينات الصراف الالي لسحب اكبر قدر ممكن من اموالهم، ما فاقم حركة هروب الرساميل البطيئة منذ كانون الاول/ديسمبر 2014.
وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد فرضت الحكومة قيودا على الرساميل واغلقت في نفس الوقت البورصة والمصارف، وقد اعادت الاخيرة فتح ابوابها في 20 تموز/يوليو.
والاثنين ستستأنف بورصة اثينا مداولاتها كالمعتاد بالنسبة الى المستثمرين الاجانب، فيما تبقى مداولات المستثمرين المحليين خاضعة لضوابط تحكمها القيود المفروضة على حركة الرساميل، ما يمنعهم من تمويل شراء سندات بسحب اموال من حساباتهم المصرفية في اليونان. وفي المقابل، يمكنهم استخدام حسابات في الخارج او الدفع نقدا.
وسيكون من الممكن التداول بجميع الاسهم المدرجة في البورصة بما في ذلك اسهم المصارف التي ستكون محط الانظار، على ضوء وضع المصارف الهش بعد سحب المدخرين حوالى 40 مليار يورو منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي، بحسب جمعية المصارف اليونانية.
واوضحت بورصة اثينا من جهة اخرى ان سقف التقلبات المسموح بها في الاسعار سيخفض من 30% الى 20% خلال الايام الثلاثة الاولى من التداول.
وكان مؤشر بورصة اثينا "اثيكس" اغلق في آخر جلسة في 26 حزيران/يونيو عند 797,52 نقطة.
وتوصلت اليونان ودائنوها في 13 تموز/يوليو الى اتفاق شاق على التفاوض بشان خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد ستكون المفاوضات من اجلها بالغة الصعوبة ولا سيما بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الجهات الدائنة حول تخفيف عبء الدين العام اليوناني، وهو خيار يدعمه البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وكذلك فرنسا، فيما تتمنع عنه المانيا.