أخبار الآن| ا ف ب – ناورو – (تحرير: ديما نجم)
اعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، ان جزيرة Nauru ناورو تحاول منع صحافيين من التحقيق في اتهامات بحصول انتهاكات لحقوق الانسان داخل مخيمات للاجئين تديرها استراليا في هذه الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وأضافت المنظمة ان حكومة ناورو أعلنت رفض كل طلبات وسائل الاعلام الدولية للتوجه الى الجزيرة.
واتهمت المنظمة استراليا أيضا بعدم تأمين حماية كافية لأكثر من ستمئة طالب لجوء موجودين في ناورو.
واضافت المنظمة ان "سلطات الجزيرة تتجاهل الاتهامات بحصول عمليات اغتصاب وغيرها من الانتهاكات في مراكز احتجاز طالبي اللجوء، كما انها قررت منع اي تغطية اعلامية لهذه المزاعم".
وتابعت المنظمة "من غير المقبول ان تقوم استراليا التي غيرت موقع ادارة طلبات اللجوء رغم ما نتج عن ذلك من كلفة عالية، فيها ايضا تحيل سلطة الرقابة والتمييز بحق وسائل الاعلام" الى جهات اخرى.
وتقوم استراليا حاليا بحملة للحصول على مقعد في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
وتنتهج استراليا سياسة صارمة للغاية في ما يتعلق بالمهاجرين اذ تقوم بحريتها بابعاد كل قوارب المهاجرين دون استثناء.
اما الذين ينجحون رغم ذلك من بلوغ شواطئها فينقلون الى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة او في جزيرة ناورو. ولا تجيز لهم كانبيرا الاقامة في استراليا حتى لو اعتبرت ان طلب اللجوء الذي تقدموا به شرعي.
وقامت ناورو العام الماضي برفع سعر تاشيرة الدخول للصحافيين الاحانب من مئتي دولار استرالي (128 يورو) الى ثمانية الاف دولار استرالي (5100 يورو) في مساع لردع اي محاولات لاجراء تحقيقات ميدانية.
وتبرر كانبيرا سياستها الصارمة ازاء المهاجرين بسعيها للحؤول دون موت طالبي لجوء في عرض البحار وتنفي اي رغبة في منع الصحافيين من التوجه الى ناورو.