أخبار الآن | الرياض – السعودية – (وكالات)
متحدية القيود الاجتماعية، والقوانين الصارمة، والتقاليد المحافظة، خرجت المرأة السعودية من إطار عملها النمطي داخل منزلها، إلى سوق العمل، لتبرز كقوة اقتصادية عاملة إلى جانب الرجل في المملكة.
حلت السعودية في المركز الـ6 بين دول مجلس التعاون الخليجي في مشاركة المرأة بالقوة العاملة برصيد 18.2%، مما يحفز المرأة لتولي دوراً أكبر في الشركات، هذا ما كشفت عنه دراسة صدرت مؤخراً عن "منظمة العمل الدولية".
وجميع الأرقام الرسمية الصادر عن "وزارة العمل"، توضح هذا النمو الذي شهدته السعودية في مجال إدخال المرأة بسوق العمل.
حيث زادت نسبة المرأة في القطاع الخاص 670% خلال 4 أعوام فقط، بمعدل ارتفاع تقريبي سنوي بلغ 167.5.
وصدرت خلال الأعوام الماضية، عدد من القرارات التي تدعم توظيف السعوديات، بمختلف القطاعات، عكست رغبة الحكومة السعودية في دعم زيادة فرص عمل المرأة، حيث يأتي قرار "تنظيم العمل عن بعد" من هذه القرارات الذي سعت "وزارة العمل"، من خلاله إلى زيادة فرص عمل المرأة، كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفها الأسرية.
وكان لقرار "تنظيم عمل المرأة في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة"، دوراً في زيادة فرص عمل المرأة السعودية ومجالاتها في قطاع التجزئة بشكل عام، وداخل المراكز التجارية المغلقة بشكل خاص كونها بيئة مناسبة لتوظيف المرأة بعد توسع العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية.
بالإضافة لقرار تنظيم ساعة رعاية المرأة العاملة مولودها الذي يهدف لدعم الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة وإيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة العاملة، وعملها ورعاية مولودها وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل.