جدل فرنسي حول مقترح إسقاط الجنسية عن جميع الفرنسيين المدانين بالإرهاب

أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – ( منى عواد)  

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بالعمل على إدراج بند في الدستور لإسقاط الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب مع توسيع نطاق تنفيذه ليشمل المولودين في فرنسا .

تشهدُ الساحةُ السياسيةُ الفرنسيةُ جدلًا واسعًا بين مؤيدٍ لاقتراح  إسقاط ِالجنسية بلا استثناءٍ عن كلِّ الفرنسيين المُدانين قطعًا بالإرهاب وليس فقط عن مزدوجي الجنسية ، وبين معارضٍ له، كما يُطالب مشروعُ تعديلِ الدستور الذي سيبدأُ البرلمانُ مناقشتَه في شباط  فبراير المقبل.

 ويمثلُ اقتراحُ تعميم هذه العقوبةِ تطورًا جديدًا في هذه القضية الحساسةِ التي تشغَلُ الرأيَ العامَّ في فرنسا مُنذُ اعلانِ الرئيسِ الفرنسي فرانسوا اولاند بعد الإعتداءِ على باريس في الثالثَ عشرَ  من نوفمبر الماضي والذي خلفَ مئةً وثلاثين  قتيلا اعتزامَ الحكومةِ رفعَ مشروعِ تعديلٍ دستوريٍ إلى البرلمانِ لإدراجِ إسقاطِ الجنسيةِ في الدستورِ مع توسيعِ نطاقِ هذه العقوبةِ لتشملَ كذلك المولودينَ في فرنسا. 

و في المقابل، استبعدَ مانويل فالس رئيسُ الوزراءِ الفرنسيُّ تعميمَ عقوبةِ نزعِ الجنسيةِ في قضايا الاٍرهاب على كلِ الفرنسيين بلا استثناء، مؤكدًا أن باريسَ لا يمكنها تجريدُ الفرنسيين من جنسيتِهم لتعارضِ ذلك مع صورةِ فرنسا وقيمِها والتزاماتِها الأوربيةِ والدَّولية، لكنه شددَ على أن الحكومةَ لن تتراجعَ عن التعديلِ الدستوري الذي يرمي إلى إسقاطِ الجنسيةِ الفرنسيةِ عن مزدوجي الجنسية فقط المُدانين في قضايا الاٍرهاب معَ توسيعِ نطاقِ تنفيذِه ليشمَلَ المولودين في فرنسا. وتوقع فالس أن يعتمدَ البرلمانُ بأغلبيةٍ كبيرة التعديلَ الدستوريَّ بصيغتِه الحالية.

التخوفُ من الاعتداءاتِ الإرهابيةِ أصبح كابوسًا يُخيمُ على المجتمعِ الفرنسي وكثيرٍ من المجتمعاتِ لكنْ هل يكونُ  هذا الإجراء مُجديًا؟ وهل سيمنعُ الأعمالَ الإرهابيةَ ويكافحُ التطرفَ ويضعُ حدًا للتشدد ؟ وهل سيُصبحُ سحبُ الجنسيةِ من المُدانين في الإرهاب سلاحًا جديدًا في وجهِ الإرهاب ؟