أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

 

إنعاش الاقتصاد الايراني و تحسين الاوضاع المعيشية للشعب الايراني، واحد من أهم الوعود التي أطلقها الرئيس الايراني….إذ تسعى إيران و بعد بعد رفع العقوبات الدولية ان تستعيد عافيتنها متفائلة بمستقبل إقتصادي جديد ينعش إقتصادها و لاسيما أنها تضررت كثيرا جراء العقوبات.. 

 إيران و من بعد دخول الإتفاق النووي حيز التنفيذ، تفتح صفحة جديدة مع المجتع الدولي إذ ساعد رفع العقوبات عن إيران الى  زيادة تدفق الإستثمارات  الأجنبية , و ذلك بعد عزلة طويلة حجبتها عن التجارة العالمية مما يفتح المجال لتدفق الأموال الإيرانية المجمدة التي تقدر بمئة و خمسين مليار دولار.

قرابة سنتييت من المفاوضات للتوصل الى هذا الإتفاق التاريخي الذي سمح لطهران بفتح الأبواب على مصراعيها للاستثمارات الخارجية والمبادلات التجارية, و من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية دورا في تحسين الاقتصاد المتعثر نتيجة العقوبات، ففي مجال النفط، الذي يمثل ثمانية أعشار من  صادرات إيران  يزداد تصديره إلى أربعة ملايين برميل يوميا. كما سيكون المجال مفتوحا لعودة إيران النظام المالي العالمي ، بالإضافة إلى حصولها على امتيازات صندوق النقد والبنك الدوليين، وكذلك عودة الاستثمارات الأجنبية خاصة في مجالات النفط والتعدين.

و بعد أسبوع من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ زار الرئيس الإيراني حسن روحاني إيطاليا وفرنسا، في اول زيارة رسمية له لاوروبا  وتأتي هذه الزيارة في اجواء ملائمة لطهران التي باتت تستطيع الآن انعاش علاقاتها الاقتصادية مع ايطاليا وفرنسا.

وجاءت زيارة روحاني لإيطاليا في مستهل الجولة الاوروبية إذ وقع روحاني صفقات تشمل قطاعات متنوعة منها الطاقة والصلب، من أبرزها اتفاق شركة سايبم الإيطالية لخدمات النفط بقيمة تتراوح بين أربعة و خمسة مليارات دولار لمد خط أنابيب بطول ألفي كيلومتر في إيران، واتفاق مع شركة دانييلي المتخصصة في بناء مصانع الحديد والصلب بقيمة ستة مليارات دولار.

وعلى هامش الزيارة وقع روحاني مع فرنسا اتفاقا مبدئيا للحصول على مئة و ثماني عشرة 118 طائرة إيرباص بقيمة خمسة و عشرين  مليار دولار. بالإضافة الى اعلان  شركة توتال توقيع عقد لشراء قرابة مئتي ألف برميل من النفط الخام يومياً.

عقود كانت ثمرة جولة روحاني الأوروبية سعيا منه إلى بناء اقتصاد إيراني قوي وشراكة مع دول الإتحاد الأوروبي و لجلب إستثمارات أوروبية لإيران و مع هذا لا تزال طهران تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحسين مؤشرات اقتصادها الكلي وإجراء إصلاحات هيكلية من أجل دعم الأداء الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.