أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

 

انتخب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة رئيسا وعبد الإله الفهد أمينا عاما، في دورته الرئاسية الجديدة، وذلك بعد إنتخابات عقدت في مدينة إسطنبول  التركية. 

الإنتخابات جرت لإختيار مناصب الرئيس والأمين العام والنواب الثلاثة للرئيس و19 عضواً للهيئة السياسية، وجاء الإقتراع بعد تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع تم خلاله تكليف هيثم المالح بمهام رئيس الائتلاف، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق للائتلاف خالد خوجة في 27 الشهر الماضي.

وظهر تياران في الائتلاف، الأول يدعو إلى التمديد لخالد خوجة، وتأجيل الانتخابات شهراً واحداً بسبب الظروف السياسية الصعبة، فيما رفض التيار الثاني هذا الطرح وطلب إجراء انتخابات فوراً، كون النظام الداخلي للائتلاف لا يسمح بالتمديد، فتم التوافق على تكليف المالح برئاسة الائتلاف لمدة أسبوع ريثما تجري عملية التوافق على رئاسة وهيئة سياسية جديدة أو الذهاب لانتخابات.

وأوضحت مصادر من الإئتلاف أن اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف منعقدة منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنها الدورة الـ27 للهيئة العامة منذ تأسيس الائتلاف، وتم منذ ثلاثة أيام تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل داخل الائتلاف من أجل التوافق على 24 اسماً بينهم الرئيس والأمين العام وثلاثة نواب للرئيس وأعضاء هيئة سياسية وطرحهم للتصويت ونيل الثقة.

وأكدت المصادر أنه في حال لم تنجح اللجنة في اجتماعات اليوم بالتوافق على هذه الأسماء أو في حال الفشل في كسب الثقة، فإن الائتلاف سيذهب إلى انتخابات عامة بعيداً عن التوافق، وذلك من خلال فتح باب الترشح لكل الأعضاء وخوض انتخابات حسب نظام الانتخابات المنصوص عليه في نظام الائتلاف.

وينتخب الائتلاف الرئيس الخامس له بعد أن تناوب على رئاسته منذ تأسيسه بالتتالي كل من معاذ الخطيب وأحمد الجربا وهادي البحرة وخالد خوجة. 

وعلى الرغم من تمتّع الائتلاف بالتمثيل الأكبر ضمن هيئة التفاوض، ويأخذ دور القائد للعملية التفاوضية ضمن الهيئة، إلا أن تشكيل هيئة مستقلة عن الائتلاف تقوم بمهام التواصل الدولية عن المعارضة وتمثل طيفاً معارضاً أكبر مما يمثله الائتلاف، أضعف دور الائتلاف في المرحلة الراهنة وقد يهدد وجوده في مرحلة لاحقة إذا تم خلالها إعطاء دور أكبر لهيئة التفاوض لتشكّل جسماً جديداً يمثّل المعارضة، بالطريقة نفسها التي تم خلالها إلغاء دور المجلس الوطني وإحلال الائتلاف مكانه، خصوصاً أن الدعم المالي الذي يتلقاه الائتلاف قد قلّ لصالح دعم الهيئة العليا للتفاوض.