أخبار الآن | طهران – إيران –  خاص – حامي حامدي

تعليقًا على الرسالة التي وجهها ثلاثُمِئةٍ وسبعةٌ وأربعون أستاذًا من اثنتين وسبعين جامعةً ومعهدًا تعليميًا في إيران إلى الرئيس حسن روحاني، منتقدين فيها التدخلَ العسكريَّ في السياسة، وطلبوا فيها مزيدًا من الاهتمام برأي الشعبِ في السياساتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ، ومنعَ تدخلِ المؤسساتِ العسكرية في سياسات الحكومة. 

توجه مراسلُنا في طهرانَ حامي حامدي إلى جامعة أمير كبير التكنولوجيةِ التي تُعدُّ من أهم الجامعاتِ الإيرانيةِ وأكثرِها اهتمامًا بالسياسة، والتقى اثنين من الأساتذة الذين وقعوا على الرسالة فجددا رفضَ الموقّعين التدخلَ الذي تمارسُه المؤسسةُ العسكريةُ في مفاصل سياساتِ البلاد.

 تحدث الدكتور بابك بهنام في جامعة التكنولوجيا لأخبار الآن: "السببُ الرئيسُ لتوقيع هذه الرسالةِ هو جميعُ المشاكلِ الأساسيةِ الناجمةِ عن تدخل المؤسسات العسكرية في سياسات الحكومة، والتي يمكننا أن نرى أمثلةً لها.

عندما تتدخلُ مؤسسةٌ عسكريةٌ في السياسات الرئيسةِ للبلد فهذا يعني وجودَ حكومةٍ في قلب حكومةٍ أخرى! أي أن العملَ الذي يعدُّ المُهمةَ الرئيسةَ للحكومة التي انتخبها الشعبُ لأجله، ينفَّذ بأسلوب مخالفٍ من قِبَل مؤسسةٍ أخرى ، وهي المؤسسةُ العسكريةُ وهذا يعني أن المؤسسةَ العسكريةَ تجاهلت دورَ الشعب! 

من الأضرار الرئيسةِ الناجمةِ من هذا النوعِ من التدخل هو حذفُ شعاراتِ الديموقراطية، وانتخابِ الحكومة من قبل الشعب، وحكمِ الشعب لنفسه!

تتكونُ في الواقع مؤسسةٌ في قلب الحكومة وتضعُ السياساتِ التي تخالفُ ما يريده الشعبُ وما يختارُه. ومن الأضرار التي يمكنُ أن تحدث هي أنه قد يأتي يومٌ يظنُّ فيه الناسُ أن البلد ليس لهم ، ويظنون أن أشخاصًا آخرين يتخذون القراراتِ بدلاً منهم وأن آراءَ الشعب ليست ذاتَ أهميةٍ، ومن أشدِّ الأضرار التي يمكنُ أن تحدث، انفصالُ الشعب عن النظام والحكومةِ وهذا أمرٌ خطيرٌ للغاية.

أضرارُ هذا التدخلِ واضحةٌ للغاية ومعروفةٌ للعالم بأجمعه، فالعالمُ كلُّه يعرف أن المؤسساتِ العسكريةَ ليس لها في الحقُّ في التدخل في سياسات الحكومة، ولأن هذا الأمرَ لن يؤدي في أفضل حالاتِه إلا إلى حكمٍ دكتاتوري، إلى حكمٍ عسكري يحملُ السلاح، ويسمحُ لنفسه بالتدخل في سياسات الحكومةِ فسوف ينتهي الأمرُ تلقائيًا إلى انقلابات.

وأضاف " ولكن الشيءَ الموجودَ في أيدينا ويمكنُنا العملُ لأجله هو الدعمُ وكتابةُ الرسائل والخطاباتِ التي يمكننا أن نوصلَ بها صوتَنا إلى أسماع الجميع ونخبرَهم بأن الطبقةَ الجامعيةَ يَقِظةٌ وترى وتشعرُ وتنذرُ بالخطر وتحذرُ من هذه التدخلات وتنصحُ بالسعي لمنعها بأيِّ أداةٍ موجودةٍ في يدنا، ولكننا لا نعرفُ إن كان ذلك سيحدثُ في المستقبل أم لا".

كما قال الدكتور سيد حميد فتحي – عضو الهيئة العلمية في جامعة أمير كبير التكنولوجية: "مهمةُ المؤسسات العسكرية تقتصرُ على الحفاظ على أمن البلد وحدودِه، أما سائرُ القضايا الداخليةِ السياسية والاجتماعية وغيرِها فهي مرتبطةٌ بمؤسساتٍ ودوائرَ أخرى. 

على كل حال عندما تريد القواتُ العسكرية تقريرَ المصير وتعيينَ السياسات والقضايا المرتبطةِ بالبلد مثلَ القضايا الاجتماعيةِ والثقافيةِ والاقتصادية والتدخل في قضايا تتجاوزُ حدودَ مسؤولياتها فلا يمكننا أن نعتمدَ على أن تأتيَ النخبةُ وتقدمَ وجهاتِ نظرِها لكي نتمكنَ من اتخاذ القرارِ المناسب من أجل تقدم المجتمع وتطورِه ولن تعودَ هناك ثقةٌ بالقرارات.

من أسوأ الأضرارِ التي يمكنُ أن تحدثَ هو أنه لن يعودَ في إمكاننا الاعتمادُ على وجهات نظرِ النخبة ولن نتمكنَ من اتخاذ قراراتٍ منطقيةٍ، فعندما تمسكُ المؤسساتُ العسكرية بزمام الأمورِ والسلطةِ وتريدُ تقريرَ المصير فسوف تكونُ النتائجُ واضحةً جدًا، وهي ما نراهُ الآن".