أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إسهام روسيا في الوفاء باحتياجات اللاجئين المُشردين جراء النزاع السوري يكاد يكون لا يُذكر في حين أن مشاركة جيشها في النزاع كبيرة. على روسيا انتهاز فرصة اجتماعات القمة المقبلة حول أزمة اللاجئين العالمية للالتزام بتحمل نصيبها من مسؤولية اللاجئين، بما يتوافق مع قدراتها.

أقرأ أيضا: بروكسل تطالب أثينا بتأمين 1500مكان إضافي للأطفال اللاجئين

سوف تنعقد قمة اللاجئين والمهاجرين التي تنظمها الأمم المتحدة في 19 سبتمبر/أيلول 2016، تعقبها قمة للقادة في اليوم التالي حول أزمة اللاجئين العالمية.

على روسيا أيضا التصدي لأوجه القصور الجسيمة في نظام طلب اللجوء الخاص بها والذي يمنع أغلب طالبي اللجوء السوريين الذين وصلوا للأراضي الروسية من الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي. لم تعرض روسيا منذ عام 2011 إعادة توطين لاجئين سوريين، وادعى المسؤولون الروس أن مسألة استقبال لاجئين سوريين في روسيا “ليست على الأجندة”.

قال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: “روسيا متورطة بقوة في النزاع السوري لكنها لم تفعل شيئا يُذكر في مساعدة 11 مليون إنسان فقدوا ديارهم ومعاشهم نتيجة للنزاع. روسيا لديها الموارد لأن تفعل أكثر من ذلك، لكن لم تُظهر بعد أية بادرة على تحركات متناسبة مع قدراتها”.

أصدرت منظمة “أوكسفام” الخيرية الدولية “تحليل حصص المساهمة العادلة” على مدار السنوات القليلة الماضية، فيما يخص المساعدات السورية. حسابات المنظمة التي تستند إلى إجمالي الدخل القومي، من بين جملة عوامل أخرى، توصلت إلى أن نصيب روسيا من عبء تمويل الأعمال الإنسانية هو في حدود 13 بالمائة، ولكنها لا تساهم إلا بـ 1 بالمائة من نصيبها العادل من المساهمات، وهي أدنى نسبة من بين 32 دولة مشمولة بالدراسة.

أقرأ ايضا: أوزبكستان تنتخب زعيما جديدا للبلاد في 4 ديسمبر

وثقت هيومن رايتس ووتش باستفاضة هجمات نُفذت في سياق النزاع السوري بدعم روسي أدت إلى تعريض المدنيين للخطر. قامت القوات الروسية "في عمليات مشتركة مع قوات حكومية سورية"بمهاجمة مستشفيات ومدارس، واستخدمت ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة، وهي أصناف من الأسلحة المحظورة دوليا، كما شنت هجمات عشوائية. أعلنت روسيا في أواخر يوليو/تموز أنها والحكومة السورية ستفتحان 3 ممرات إنسانية شرقي حلب، في شمال سوريا، للسماح للمدنيين بالفرار من المنطقة الخاضعة للحصار. لكن لم تُظهر روسيا اهتماما يُذكر بمساعدة المدنيين بعد تعرضهم للنزوح.

رفض المسؤولون الروس تحمل أية مسؤولية إزاء مساعدة اللاجئين، زاعمين أن روسيا تؤدي دورها عن طريق “مساعدة الحكومة السورية في مكافحة الجماعات الإرهابية”. تقول روسيا بأن عبء أزمة اللاجئين السوريين يقع على كاهل الدول التي أسهمت سياساتها في اشتعال الحرب في سوريا، دون الإقرار بأن روسيا قد أصبحت طرفا في النزاع.

هذا الرفض للإسهام في تقاسم المسؤولية على المستوى العالمي ينعكس في إسهامات روسيا في جهود المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين. لم تشارك روسيا في مؤتمر لندن للمانحين في فبراير/شباط 2016، الذي اجتمعت فيه 45 دولة وتم خلاله جمع تعهدات بـ 6 مليارات دولار لعام 2016 و6.1 مليار دولار للفترة 2017-2020. ولكن بحسب البيانات المنشورة من قبل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد أسهمت روسيا أو تعهدت بالإسهام بمبلغ 6.8 مليون دولار أمريكي ردا على دعوة الأمم المتحدة المانحين لتمويل عمليات الاستجابة للأزمة السورية، وهو المبلغ الذي يساوي 0.24 بالمائة من إجمالي الإسهامات حتى الآن، و0.09 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي طلبته الأمم المتحدة هذا العام.

هذا الإسهام المتدني يتسق مع إسهامات روسيا السابقة في دعوات الأمم المتحدة بتمويل المساعدات الإنسانية منذ عام 2012، والتي لم تتجاوز 0.4 بالمائة من إجمالي التمويلات المجموعة و0.3 بالمائة من إجمالي التمويلات المطلوبة. في حين قدّمت روسيا في بعض السنوات مساعدات ثنائية أو أشكال مساعدات أخرى لم تُقدم مباشرة عن طريق آلية طلبات تمويل الأمم المتحدة، إلا أن هذه المبالغ تراوحت بين 860 ألف دولار و1 مليون دولار – وهو مبلغ لا يكفي لتعويض المساهمات الضئيلة، بشكل غير متناسب، المقدمة عن طريق طلبات التمويل.

قدّرت منظمة أوكسفام الدولية أن نصيب روسيا العادل من إعادة توطين اللاجئين بناء على حجم اقتصادها يُقدر بإعادة توطين 33536 نسمة بحلول نهاية عام 2016. ردا على طلب إعادة توطين اللاجئين السوريين الذي أطلقته وكالة الأمم المتحدة للاجئين في وقت سابق من العام، لم تتعهد روسيا بإعادة توطين أي لاجئ، إنما عرضت تقديم منح دراسية لـ 300 طالب سوري.

بالنسبة للسوريين الذين تمكنوا من الفرار من بلدهم والوصول إلى الأراضي الروسية، فإن المثالب الكثيرة في نظام طلب اللجوء الروسي منعت الأغلبية العظمى من الحصول على حماية تُذكر. بسبب هذه المثالب، في فبراير/شباط، دعت هيومن رايتس ووتش النرويج إلى إيلاء العناية الكاملة لطلبات اللاجئين الذين وصلوا إلى النرويج مرورا بروسيا.

بحسب "وكالة الهجرة الاتحادية الروسية"، فإن نحو 12 ألف سوري يتواجدون في روسيا، بينهم طلاب لديهم تأشيرات إقامة سارية أو أشخاص معهم تأشيرات عمل، وبينهم أيضا من كانوا يعيشون في روسيا من قبل بدء النزاع. لكن حتى أبريل/نيسان، حصل سوريان لا أكثر على وضع لاجئ، وهذا منذ عام 2011، وحصل نحو 1300 آخرين على حماية لاجئين مؤقتة، وهو فئة حماية أدنى درجة. هناك نحو 2000 شخص ذكرت التقارير أن لديهم شكل من أشكال الإقامة القانونية، لكن يعيش الآلاف غيرهم دون تنظيم أوضاعهم.

قال فريليك: "رغم أن الحكومة الروسية تبدو مسرورة بإرسال قواتها للمشاركة في النزاع، إلا أنها ترفض تحمل نصيبها من المسؤولية تجاه المستضعفين الذين يفرون من ديارهم بحثا عن السلامة. يمكن لروسيا أن تزيد من إسهاماتها وأن تساعد السوريين النازحين على العيش في كرامة وسلام – بل هي مُلزمة بذلك".